كتب| احمد البدرى
تترقب الأوساط الأمنية والرأي العام في مصر إعلان حركة تنقلات الشرطة لعام 2025، والتي تعد الأضخم والأكثر تأثيرًا في هيكل وزارة الداخلية، لما لها من دور محوري في تنفيذ استراتيجية الوزارة نحو تعزيز الأمن ومواكبة التحديات المتغيرة بكافة أنحاء الجمهورية.
وبحسب مصادر مطلعة، من المنتظر اعتماد وإعلان الحركة رسميًا خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة لأداء القيادات والضباط بمختلف مستوياتهم، بهدف اختيار العناصر الأكفأ لتولي المواقع القيادية والميدانية.
وأكدت المصادر أن حركة هذا العام ستتسم بالطابع الاستراتيجي، حيث تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مفاصل العمل الأمني، وذلك من خلال إحالة عدد من القيادات والضباط إلى التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية، مع تكريمهم على ما قدموه من عطاء طوال سنوات خدمتهم.
في المقابل، سيتم تصعيد عدد كبير من الضباط في شتى الرتب، ممن استوفوا شروط الترقية وأثبتوا كفاءتهم المهنية، وفقًا لمعايير دقيقة تراعي الأداء والجدارة والانضباط.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تستهدف من خلال حركة تنقلات 2025 الدفع بكفاءات شابة نحو مواقع المسؤولية، سواء على مستوى مديريات الأمن بالمحافظات أو في القطاعات الحيوية مثل الأمن العام، البحث الجنائي، والمرور، من أجل تطوير الأداء الأمني والاستفادة من الطاقات الجديدة في تطبيق الخطط الحديثة بكفاءة وسرعة.
وتعكس هذه الحركة التزام وزارة الداخلية بالموازنة بين تحقيق الأمن الشامل وفرض سيادة القانون من جهة، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين من جهة أخرى، في إطار رؤية أمنية متكاملة.
ومن المتوقع أن تشمل الحركة المرتقبة تغييرات شاملة في مواقع مديري الأمن، ورؤساء إدارات البحث الجنائي، بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات الميدانية، بما يعزز جاهزية الوزارة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.