كتبت| عزة كمال
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تمسك بلاده بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات، مشددًا على أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر عبر المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك “لأسباب بديهية تتعلق بالسلامة والأمن”، بحسب تعبيره في منشور على منصة “إكس”، اليوم الخميس.
وجاء ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، أن قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح واجب التنفيذ، بعدما تمت المصادقة عليه سريعًا من قبل مجلس الشورى ثم مجلس صيانة الدستور، وتم إبلاغه رسميًا لرئاسة الجمهورية وتحويله إلى قانون تنفيذي.
وأضاف نظيف أن التعاون مع الوكالة سيظل معلقًا حتى يتم ضمان سلامة العلماء والمنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن تقييم هذا الأمر من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب دعوة إسرائيل للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لتفعيل “آلية الزناد” بهدف إعادة فرض العقوبات على إيران فورًا، وهي الخطوة التي اعتبرتها ألمانيا “رسالة كارثية”.
من جهته، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في تصريحات لصحيفة “لوموند” يوم الأربعاء، من أن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) مستعدة لتفعيل هذه الآلية إذا لم تُظهر طهران تعاونًا في ملفها النووي، مشيرًا إلى امتلاك هذه الدول أدوات ضغط قوية، تكفيها رسالة رسمية واحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية في مجالات الأسلحة، والمعدات النووية، والقطاعين المصرفي والتأميني.
في المقابل، حذرت إيران من أن تفعيل “آلية الزناد” قد يدفعها إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي لم توقّع عليها إسرائيل، رغم الاعتقاد السائد بامتلاكها ترسانة نووية.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وقّع يوم الأربعاء على قانون “إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، بعد أن أقره البرلمان الإيراني بأغلبية واضحة، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في المشهد النووي المتوتر.
About The Author
