بقلم | حسن النجار
تُعدّ الدولة الديمقراطية نموذجًا متكاملًا لإدارة شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، عبر إطار سياسي واضح المعالم، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الوطنية في مختلف المجالات.
ويُعدّ نظام الانتخابات إحدى الركائز الجوهرية في هذه المنظومة، لما يمثله من آلية سلمية لتداول السلطة، تقوم على الكفاءة والنزاهة والشفافية، وهي قيم أساسية اعتمدت عليها المجتمعات الحرة منذ فجر التاريخ.
وفي مصر، كلما تم الإعلان عن استحقاق انتخابي جديد، يتزايد الاهتمام الدولي بمراقبة المشهد السياسي، وهو أمر مشروع، يعكس الشراكات الممتدة بين مصر ودول العالم في مختلف ميادين التعاون، سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو التنموية.
ويعكس هذا الاهتمام حرص الدول والمؤسسات الدولية على متابعة المسارات الديمقراطية في مصر، والاطمئنان على بيئة الاستقرار، التي تضمن بدورها الأمن والنهوض المجتمعي القائم على المشاركة والمنافسة الشريفة.
فالانتخابات ليست فقط ممارسة ديمقراطية، بل هي مؤشر واضح على مدى التزام الدولة وقياداتها بمسؤولياتها تجاه الحاضر والمستقبل، وهي تعبير عن الرؤية السياسية، والوعي بمتطلبات المرحلة، والطموحات المشروعة نحو تنمية حقيقية. ولذلك، تهتم الدول المتقدمة برصد تفاصيل الاستحقاقات الانتخابية في الدول الشريكة،
بهدف تقييم نزاهة الإجراءات، وعدالة التنافس، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، من خلال المراقبين الدوليين الذين يُعنى دورهم بتسجيل الملاحظات، وحصر الإيجابيات والسلبيات، بما يدعم تطور العملية الانتخابية.
هذا النهج يؤكد على ترسيخ الديمقراطية المسؤولة، التي تجعل من المؤسسات التشريعية كيانات قوية قادرة على إنتاج قرارات وتشريعات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، تحت مظلة سيادة القانون الذي يُطبق على الجميع دون استثناء. فمصلحة الوطن العليا لا تحتمل العبث أو الانحراف عن المسار الوطني، وتقتضي مشاركة الجميع في ترسيخ القيم الدستورية.
وتكمن أهمية النُظم الانتخابية النزيهة في قدرتها على ضمان التمثيل الحقيقي داخل المجالس التشريعية، بما يُعزز من كفاءة الأداء الحكومي، واستكمال المسارات التنموية التي تلبي تطلعات المواطنين،
وتحقق الاستقرار المجتمعي. ويُعول على البرامج الانتخابية أن تكون مرآةً للواقع، تستوعب التحديات، وتستشرف المتغيرات على الصعيدين المحلي والدولي، بخطط مرنة واستراتيجيات واضحة.
أما المراقبة الدولية للانتخابات المصرية، فلا تعني بأي حال من الأحوال تدخلاً في الشؤون الداخلية، بل تُعد ضمانة مهمة لشفافية الإجراءات وسلامة الممارسات. وهي أيضًا وسيلة داعمة قد تُسهم في تحسين النظم التنظيمية والقانونية،
بما يعزز من بناء مؤسسات تشريعية قوية، قادرة على التعبير عن الشعب، وتقديم الحلول الناجزة.
وفي مواجهة حملات التشكيك والتربص، تبقى المشاركة الشعبية الواسعة خير رد على تلك المزاعم، إذ تعبّر هذه المشاركة عن إرادة المصريين الحرة، في ظل نظام ديمقراطي نزيه، يتيح لكل فرد أن يختار ممثليه بإرادة واعية.
ونحن إذ نثمّن كل الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة الوطنية لإنجاح هذه الانتخابات، فإننا نؤمن أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، معززة بمؤسساتها، وبارتفاع وعي أبنائها، ورغبتهم الصادقة في صناعة التغيير عبر أدوات ديمقراطية مسؤولة.
ولتبقَ مصر دائمًا، نموذجًا في الديمقراطية، والتعددية، والتنمية الشاملة.
About The Author
