مصر تجدد تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه النيل وحل أزمة سد النهضة الإثيوبي
كتب| حسن النجار
جددت مصر تأكيدها على تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، في إطار تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي،
مشددة على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد بما يضمن مصالح دول المصب، مصر والسودان، ويحول دون الإضرار بحقوقهما المائية.
وتُعد مصر من أكثر دول العالم اعتمادًا على نهر النيل، حيث تبلغ حصتها السنوية الثابتة 55.5 مليار متر مكعب من المياه، تمثل أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.
وتؤكد القاهرة أن أمنها المائي هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، داعية المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي إلى الاضطلاع بدور فاعل في تسهيل المفاوضات والوصول إلى توافق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الجميع.
من جانبها، تواصل مصر التنسيق مع السودان، في مواجهة التعنت الإثيوبي والمضي الأحادي في إجراءات ملء وتشغيل السد دون اتفاق، وهو ما ترى فيه القاهرة تهديدًا مباشرًا لمواردها المائية ولملايين المواطنين الذين يعتمدون على النيل كمصدر رئيسي للحياة.
- الرئيس السيسي: لن نقبل بالمساس بنقطة مياه واحدة من النيل
في تصريح سابق شديد الوضوح، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات القومية عام 2021:
“معركتي معركة تفاوض.. وطول ما في تفاوض مفيش مشكلة، لكن محدش يفتكر إنه يقدر ياخد نقطة مياه من مصر. اللي عاوز يجرب يجرب. احنا مبنهددش، لكن عمرنا ما هنفرط في نقطة مياه من نهر النيل.”
هذا التصريح عكس بوضوح حدود الصبر المصري، ورسّخ أن المفاوضات هي المسار المفضل، لكن دون التفريط في الحقوق أو القبول بأي أمر واقع.
- حصة مصر المائية.. استحقاق تاريخي لا مساومة عليه
تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، تمثل نحو 97% من مصادرها المائية. وتستند مصر في ذلك إلى اتفاقيات دولية ملزمة، منها اتفاقية 1929 واتفاقية 1959، اللتان تنظمان عملية توزيع المياه بين دول حوض النيل.
وترى القاهرة أن هذه الاتفاقيات لا تسقط بالتقادم، وتمثل الضمان الوحيد لتحقيق التوازن المائي في المنطقة، كما أن أي إخلال بها يهدد السلم والاستقرار الإقليميين.
- رفض للتحركات الأحادية.. ودعوة لمفاوضات جادة
أعربت مصر في أكثر من مناسبة عن رفضها الشديد لخطوات الملء الأحادية من الجانب الإثيوبي، والتي تكررت لعدة أعوام متتالية دون تنسيق أو اتفاق مع دولتي المصب، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لملايين المواطنين الذين يعتمدون على النيل.
وفي المقابل، أكدت مصر تمسكها بالمسار التفاوضي، داعية إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ الحقوق المائية لجميع الأطراف، ويؤسس لعلاقة تعاون مبنية على التنمية المشتركة والمصالح المتوازنة.
- تحالف مصري سوداني متماسك.. والمجتمع الدولي مطالب بالتدخل
وتواصل مصر تنسيقها مع السودان في هذا الملف الحيوي، حيث تجمع الدولتين مخاوف مشتركة من آثار السد على الأمن المائي والغذائي، إلى جانب مخاطر تشغيله دون تبادل للبيانات أو التزام بالاتفاقات.
وتدعو القاهرة المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأفريقي، إلى لعب دور أكثر فاعلية في كسر الجمود التفاوضي، ودفع الأطراف نحو اتفاق عادل يضمن الأمن المائي والاستقرار الإقليمي.
