كتبت | سحر ابراهيم
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنه تم الانتهاء من حصر شامل لكافة قطع الأراضي القابلة لإقامة مشروعات سكنية في المحافظات،
وذلك في ضوء مشروع القانون المتعلق ببعض الأحكام المنظمة لقوانين إيجار الأماكن والعلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضحت الوزيرة أن عدد الأراضي التي تم حصرها بلغ نحو 1298 قطعة بمساحة إجمالية تصل إلى 61 مليون متر مربع، وجميعها تقع تحت ولاية المحافظات، وهي أراضٍ فضاء غير متعدى عليها أو مستغلة من قبل أي جهة أخرى.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى وجود أراضٍ أخرى تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، وتقع داخل الأحوزة العمرانية، ما يجعلها مؤهلة هي الأخرى لإقامة مشروعات سكنية، وفقاً لمعايير التخطيط العمراني.
وخلال الجلسة التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان،
والدكتور خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن الاستعداد لإطلاق منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، تتيح للمواطنين المستأجرين تسجيل بياناتهم واكتشاف أقرب الأراضي أو الوحدات السكنية المتاحة للاستفادة منها.
وفيما يتعلق بتطبيق أحكام مشروع القانون، أكدت الوزيرة أن المحافظات ستبدأ فور التصديق على القانون في تشكيل لجان حصر محلية، تختص بتقسيم المناطق المؤجرة للسكن، مع مراعاة الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والبنية التحتية، والقيمة الإيجارية، وذلك لضمان العدالة في تنفيذ بنود القانون الجديد.
About The Author
