كتب | محمد طلعت
أوصت المفوضية الأوروبية، يوم الإثنين، بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامج “هورايزون يوروب” الأوروبي لتمويل الأبحاث، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على تل أبيب لتخفيف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
ويأتي هذا الاقتراح استجابةً لمطالب عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي اعتبرت أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد.
وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الاقتراح يعتمد على مراجعة أجرتها بشأن امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاقية المنظمة للعلاقات الثنائية، مشيرةً إلى “مؤشرات واضحة” على وجود انتهاكات لبنود الاتفاق من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضاف البيان أن “رغم إعلان إسرائيل عن هدنة إنسانية يومية وتنفيذها بعض التزاماتها المتعلقة بوصول المساعدات، إلا أن الوضع في غزة لا يزال بالغ الخطورة”.
وسيتطلب تفعيل الاقتراح موافقة “أغلبية مؤهلة” من دول الاتحاد الأوروبي، أي دعم 15 دولة من أصل 27، بشرط أن تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد.
ووفقًا للمقترح، فإن القيود ستركّز على مشاركة الكيانات الإسرائيلية في “مسرّع مجلس الابتكار الأوروبي”، وهو برنامج مخصص لتمويل الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات عالية التقنية، خصوصًا في مجالات الأمن السيبراني والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي.
من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطوة المقترحة، ووصفتها في بيان عبر منصة “إكس” بأنها “خاطئة، ومؤسفة، وغير مبررة”، معربة عن أملها في أن ترفض الدول الأعضاء هذا التوجه.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن مؤخرًا أن نحو 470 ألف شخص في غزة يعيشون أوضاعًا شبيهة بالمجاعة، بينهم نحو 90 ألف امرأة وطفل يحتاجون إلى علاج غذائي متخصص.
يُذكر أن إسرائيل تشارك في البرامج البحثية الأوروبية منذ عام 1996، وارتبطت بآلاف المشروعات المشتركة ضمن هذه المنظومة على مدى العقود الماضية.
معلومات عن الكاتب
