كتب| محمود سعد
تزامنًا مع انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل يومي 4 و5 أغسطس 2025، أصدرت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تناولت أهمية مجلس الشيوخ ودوره المحوري في الحياة التشريعية المصرية، خصوصًا خلال الفصل التشريعي الأول الذي تضمن خمس دورات انعقاد.
وأكدت الدراسة أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا جوهريًا في تحسين جودة التشريعات الصادرة عن مجلس النواب أو المقترحة من الحكومة، من خلال إتاحة مساحات للنقاش المجتمعي والاستماع لآراء الخبراء، بما يضمن صياغة قوانين أكثر انضباطًا.
ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يتم إعلان نتائج الانتخابات في 12 أغسطس، على أن تُجرى جولة الإعادة – إن وُجدت – في 25 أغسطس للمصريين بالخارج، و27 أغسطس في الداخل، وتُعلن النتائج النهائية في 4 سبتمبر 2025، وفقًا للقرار رقم 6 لسنة 2025.
ما هو مجلس الشيوخ؟
أُعيد تشكيل مجلس الشيوخ وفقًا لتعديلات الدستور في عام 2019، بعد إلغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014. وقد تم التصويت بالموافقة على هذه التعديلات في أبريل 2019، ليعود المجلس باسم جديد “مجلس الشيوخ”، كما حددت المواد (248-254) من الدستور اختصاصاته، ونُظمت قواعد انتخابه بقانون رقم 141 لسنة 2020 وتعديلاته الأخيرة بالقانون رقم 84 لسنة 2025.
- التكوين وآلية الانتخاب
- يتكون المجلس من 300 عضو:
- 100 يُنتخبون بالنظام الفردي.
- 100 يُنتخبون بنظام القوائم المغلقة.
- 100 يُعيَّنون من قبل رئيس الجمهورية.
وقد راعى القانون التمييز الإيجابي لصالح المرأة بحيث تمثل على الأقل 10% من إجمالي الأعضاء. كما حدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مع مراعاة التمثيل الجغرافي والسكاني.
طرق الانتخاب
يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. ويشترط ألا يقل سن المرشح عن 35 عامًا. وقد خُفضت مدة العضوية من 6 إلى 5 سنوات، تبدأ من أول اجتماع للمجلس.
ويُعد النظام المصري نظامًا انتخابيًا مختلطًا، يجمع بين الانتخاب والتعيين، وهو ما يتشابه مع نظم ديمقراطية كالهند وبريطانيا.
اختصاصات مجلس الشيوخ
رغم محدودية صلاحياته التشريعية المباشرة مقارنة بمجلس النواب، إلا أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا استشاريًا وداعمًا للدولة في عدة مجالات، منها:
- دعم الديمقراطية والسلم الاجتماعي.
- إبداء الرأي في المعاهدات، ومشروعات القوانين، وتعديلات الدستور.
- مناقشة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تقديم دراسات وتوصيات حول السياسات العامة.
- ما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول
خلال الفصل التشريعي الأول الذي امتد على مدار خمس دورات انعقاد، عقد المجلس:
- 186 جلسة عامة وخاصة.
- ناقش 40 مشروع قانون.
- تناول 93 طلب مناقشة عامة.
- تلقى 919 اقتراحًا برغبة من النواب.
- أعد 18 دراسة برلمانية و9 دراسات للأثر التشريعي.
وتبرز هذه الأرقام الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشيوخ، رغم عدم الإلمام الكافي من المواطنين بمهامه، ما ينعكس على انخفاض نسب المشاركة في انتخاباته مقارنة بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وأكدت الدراسة أن تعزيز الوعي المجتمعي بدور المجلس هو أمر ضروري لزيادة المشاركة الشعبية وتعميق الممارسة الديمقراطية في البلاد.
معلومات عن الكاتب
