كتبت | دعاء هاشم
أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أنه لا وجود لما يُسمى بـ”ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية”، مشددة على أن أي خصومات تفرض عند إعادة البيع لا تستند إلى أي سند قانوني، إذ لا تُفرض أي ضريبة دون نص أو قرار رسمي صادر عن الجهات المعنية.
وأوضحت الشعبة أنها رصدت في الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى والاستفسارات من المستهلكين حول ما يتداول بشأن فرض ضريبة تتراوح بين 1% و3% عند بيع الذهب المستعمل، مؤكدة أن هذه النسبة لا أصل لها قانونيًا. وجاء البيان الصادر بهدف توضيح الحقائق وقطع الطريق أمام أي لبس قد يقع فيه المستهلكون أو بعض العاملين بالمحلات.
نقاط أساسية أوضحتها الشعبة
1- الذهب يعامل معاملة العملات الأجنبية
يُحدد سعر البيع للمشغولات الجديدة وفقًا للأسعار العالمية لحظة إتمام الصفقة مضافًا إليها الضريبة والمصنعية، بينما يُحدد سعر الشراء بفارق يمثل هامش ربح التاجر. ويخضع السعر لتغيرات مستمرة مرتبطة بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار في مصر.
2- نسبة التحوط ليست ضريبة
عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، قد يخصم التاجر نسبة تحوط لحمايته من تقلبات الأسعار أو تكاليف الصهر وإعادة التداول. وتختلف هذه النسبة من تاجر إلى آخر حسب ظروف السوق، ولا تعد قاعدة ثابتة أو ضريبة مفروضة.
3- لا وجود لضريبة إعادة البيع
أكدت الشعبة أن ما يُتداول عن فرض ضريبة بين 1% و3% غير صحيح، وأن أي خصومات إضافية بخلاف فارق السعر أو نسبة التحوط لا يُعتد بها قانونيًا، لتبقى عملية البيع والشراء خاضعة لآليات السوق والتفاوض.
توصيات الشعبة
تنصح المستهلكين بمقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر قبل البيع أو الشراء.
التأكد من الوزن والعيار وسعر الذهب في لحظة التنفيذ بدقة لضمان أفضل سعر.
دعت التجار إلى تحري الشفافية مع العملاء وتجنب ترويج معلومات خاطئة قد تؤثر على ثقة المستهلك وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
🔹 الشعبة شددت في ختام بيانها على أن “لا ضريبة بدون نص قانوني”.
