كتب | احمد البدرى
في تحرك عاجل وتنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدرت النيابة الإدارية ثلاثة قرارات حاسمة على خلفية الحريق المروع الذي اندلع بأحد المصانع غير المرخصة بالمنطقة الصناعية في مدينة المحلة الكبرى، والذي أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وانهيار أجزاء من المبنى بالكامل.
وكان فريق من النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى قد انتقل صباح السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية أن المصنع يضم مبنى أمامياً يستخدم كمصبغة وآخر خلفياً كمخزن، وأن الحريق الذي اندلع فجر الجمعة أدى إلى انفجار بالغ القوة داخل الغلايات،
نتج عنه انهيار المبنيين وسقوط ضحايا من العاملين وأفراد الحماية المدنية وعدد من المواطنين، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.
كما تبين أن العاملين داخل المصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية بمالك المصنع، الذي يمتلك عدة منشآت أخرى في نفس المنطقة وبذات النشاط.
وفي ضوء نتائج التحقيقات الأولية، أصدرت النيابة الإدارية ثلاثة قرارات عاجلة شملت:
1- حصر جميع الأنشطة المملوكة لمالك المصنع في المنطقة الصناعية والتأكد من مدى التزامها بالقوانين والاشتراطات.
2- تشكيل لجنة خماسية من الجهات الرقابية والرقابة الصناعية والحماية المدنية لفحص الواقعة بالكامل وحصر العاملين والوقوف على المخالفات.
3- مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملفات ضريبية لتلك المنشآت.
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين عن الواقعة.
