بقلم حسن النجار..  العفو الرئاسي محطة جديدة تعزز الإصلاح السياسي والحقوقي في مصر 

بقلم | حسن النجار 

الأمم العظمى لا تتقدم إلا بالحوار، فهو السبيل الحقيقي للتغيير، ومخرج واقعي لتلاقي الأفكار وصياغة الحلول. ومن هذا المنطلق، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل المباشر مع أبناء الوطن من خلال مبادراته المختلفة،  

ومنها تقليد الإفطار السنوي للأسرة المصرية الذي يجمع رموزًا من مختلف شرائح المجتمع. 

وقد كان حفل الإفطار في عام 2022 محطة فارقة، حيث أعلن الرئيس عن اعتبار العام عامًا للمجتمع المدني، داعيًا إلى إطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان،  

إلى جانب إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، تحت شعار جامع: “الوطن يتسع لنا جميعًا، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”. 

وفي هذا السياق، جاء مؤخرًا قرار الرئيس السيسي بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية واستجابة لمناشدات المجلس القومي لحقوق الإنسان.  

قرار يعكس رؤية شاملة للإصلاح السياسي والحقوقي في مصر، ويمثل رسالة داخلية وخارجية بأن الدولة ماضية بجدية في فتح مسارات جديدة تعزز التماسك الاجتماعي وتحافظ على السلم الأهلي. 

يحمل القرار عدة دلالات مهمة، فهو من ناحية سياسية يؤكد أن مصر دولة قوية مستقرة، قادرة على إدارة ملفاتها بوعي ومسؤولية، ومن ناحية حقوقية يبرهن على التزام الرئيس الصارم بالدستور والقانون، ويعكس التقدير لدور المؤسسات،  

خاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما أنه لا يقتصر على الإفراج عن شخصيات بارزة مثل علاء عبد الفتاح وآخرين، بل يرسخ البعد الإنساني للعفو، ويؤكد أن العقوبة وسيلة إصلاحية وليست غاية في ذاتها. 

هذا التوجه يمثل امتدادًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، كما يفتح الباب أمام المزيد من القرارات الإصلاحية في المستقبل، بما في ذلك مراجعة ملف الحبس الاحتياطي وتعزيز مبادئ العدالة الناجزة. 

إن مصر اليوم تمضي بخطوات واثقة نحو إصلاح سياسي أشمل، يوازن بين العدالة الجنائية والرحمة الإنسانية، ويضع كرامة الإنسان وحقوقه في قلب السياسات العامة. وكما يتجدد الشعار دائمًا: “مصر تسع الجميع”. 

حفظ الله مصر حفظ الله الوطن حفظ الله الجيش المصري