كتب | محمود سعد
تجاوز الدين العام للحكومة الأمريكية حاجز 38 تريليون دولار يوم الأربعاء، فيما وصفته وكالة أسوشيتدبرس بالرقم القياسي الذي يبرز تسارع تراكم الديون في الميزانية العامة الأمريكية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا يُعد أيضًا أسرع تراكم لتريليون دولار من الديون خارج جائحة كورونا، حيث بلغ الدين القومي الإجمالي للولايات المتحدة 37 تريليون دولار في أغسطس من هذا العام. وجاء تحديث حاجز الـ38 تريليون دولار في أحدث تقرير لوزارة الخزانة، الذي يُوثق الوضع المالي اليومي للولايات المتحدة.
وقال كينت سميترز، الخبير بنموذج ميزانية “بن وارتون” بجامعة بنسلفانيا، والذي عمل سابقًا في وزارة الخزانة خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش، إن تزايد عبء الديون بمرور الوقت يؤدي في النهاية إلى ارتفاع التضخم، مما يضعف القدرة الشرائية للأمريكيين.
ويحدد مكتب المحاسبة الحكومية بعض آثار ارتفاع الدين الحكومي على الأمريكيين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض لأغراض مثل الرهن العقاري والسيارات، وانخفاض أجور الشركات التي تمتلك أموالًا أقل متاحة للاستثمار، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف سميترز: “أعتقد أن الكثير من الناس يرغبون في التأكد من أن أطفالهم وأحفادهم سيكونون في صحة جيدة في المستقبل، وأنهم سيتمكنون من شراء منزل”، مشيرًا إلى أن التضخم الإضافي يتفاقم ويضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يقلل من قدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافهم في امتلاك المنازل.
من جانبها، تقول إدارة ترامب إن سياساتها تسهم في إبطاء الإنفاق الحكومي، وستعمل على تقليص العجز المالي الهائل للبلاد. ويشير تحليل جديد لوزارة الخزانة إلى أن العجز التراكمي بلغ 468 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر،
وهي أدنى قراءة منذ عام 2019، وفقًا لما أعلنه وزير الخزانة سكوت بيسنت عبر منشور على منصة X أمس الأربعاء.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إن الرئيس ترامب خلال الأشهر الثمانية الأولى من توليه المنصب، خفض العجز بمقدار 350 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات،
مضيفًا أن الإدارة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي، وخفض التضخم، وزيادة إيرادات الرسوم الجمركية، وتقليل تكاليف الاقتراض، والحد من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام.
وتُقدّر اللجنة الاقتصادية المشتركة أن إجمالي الدين الوطني الأمريكي قد نما بمقدار 69,713.82 دولارًا في الثانية خلال العام الماضي.
