كتبت | هدي سالم
وضعت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط دقيقة لتنظيم عملية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين داخل اللجان النوعية، بهدف تعزيز الكفاءة الفنية في دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس، وضمان أن تستند أعمال اللجان إلى رؤى علمية ومهنية تدعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس.
وتنص المادة على أن كل لجنة نوعية تُعد في بداية كل دور انعقاد عادي بيانًا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين في المجالات ذات الصلة باختصاصها، ويُعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده رسميًا، ثم يُحفظ في سجل خاص يُعتبر مرجعًا دائمًا للجان عند الحاجة إلى الدعم الفني أو الاستشاري.
كما أجازت اللائحة للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين في هذا السجل لدراسة موضوعات محددة تُعرض عليها، سواء كانت مشروعات قوانين أو ملفات رقابية أو دراسات فنية، على أن يحدد مكتب المجلس المكافآت المقررة لهؤلاء الخبراء بناءً على ما يعرضه رئيس اللجنة.
ووفقًا للنص، يجوز للجنة أيضًا أن تطلب الاستعانة بخبير أو أكثر بصفة دائمة أو لفترات محددة خلال دور الانعقاد، تبعًا لطبيعة الموضوعات الفنية المطروحة، بما يعزز التواصل المستمر بين الخبراء واللجان في القضايا ذات البعد التخصصي.
كما منحت اللائحة رئيس المجلس سلطة الاستعانة بخبير غير مقيد في السجل في الحالات التي تقتضي ذلك، إذا كان الموضوع المطروح يحتاج إلى خبرة خاصة أو معرفة فنية دقيقة.
ويأتي هذا التنظيم المتكامل ضمن جهود مجلس الشيوخ للارتقاء بجودة العمل البرلماني، وتطوير آليات إعداد الدراسات والمناقشات داخل اللجان النوعية، بما يضمن إصدار تشريعات أكثر دقة وفاعلية تتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وتدعم رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية تعتمد على الخبرة والعلم في اتخاذ القرار التشريعي والرقابي.
