كتبت | سحر ابراهيم
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، بحضور بيتر تيشانيسكي الرئيس التنفيذي للمجلس وعدد من رؤساء كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر تمضي بثبات في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يقوم على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية، ويعزز دور الدولة كمُنظِّم وممكّن للنشاط الاقتصادي، مع إتاحة المجال للقطاع الخاص ليقود النمو ويوسع قاعدة الاستثمار طويل الأجل.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق استقرار ملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين، إلى جانب جهود فعالة للسيطرة على التضخم مع توقعات بانخفاضه العام المقبل.
وأوضح الخطيب أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، مشيرًا إلى استعداد مصر للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” في عام 2026 عبر لجنة وطنية تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في محور التجارة والاستثمار.
وأضاف الوزير أن التحول الرقمي يمثل ركيزة رئيسية في خطط الحكومة، حيث أُطلقت منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص تمكّنت خلال 20 يومًا من إصدار 389 ترخيصًا، مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وإعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية.
كما أشار إلى أن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مستهدفًا الوصول إلى يومين بنهاية 2025 بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
وتابع الخطيب أن مصر اعتمدت وثيقة سياسات تجارية جديدة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع النفاذ للأسواق، وتحقيق التوازن التجاري وتكامل التجارة مع الاستثمار،
مؤكدًا أن هذه الوثيقة تُعد بوصلة استراتيجية مرنة تواكب التحولات العالمية وتدعم الاستثمار الصناعي والخدمي. وشدد على أن مصر تعمل لتحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية من خلال شراكات واستثمارات مباشرة متبادلة، لافتًا إلى أهمية تحديد مستهدفات استثمارية واضحة مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
كما أكد الوزير أن القارة الإفريقية تمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية المصرية، موضحًا أن الحكومة أطلقت خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية بمختلف مناطق القارة لدعم التكامل الإقليمي وربط القاعدة الصناعية المصرية بالأسواق الأفريقية.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات المغذية للسيارات، والسياحة، والاتصالات، ومراكز البيانات، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الإصلاح أصبح التزامًا وطنيًا لا خيارًا، وأن الدولة تؤسس لمرحلة أكثر استدامة تجعل من الاقتصاد المصري منصة إقليمية للإنتاج والتصدير.
وشهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا من الحضور، حيث أعرب ممثلو الشركات الأمريكية عن تقديرهم للرؤية الإصلاحية المصرية وسرعة تنفيذها، واستفسروا عن فرص التوسع في المشروعات المشتركة والحوافز الجديدة وآليات حماية المستثمر الأجنبي.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتهيئة بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار،
داعيًا الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري والمشاركة في التحولات الكبرى التي تشهدها بيئة الأعمال، مشددًا على أن الوزارة تتعامل بسرعة وفاعلية مع أي تحديات تواجه المستثمرين لضمان مناخ استثماري جاذب وعادل.
