كتبت | سحر ابراهيم
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، لمناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاتها، وتنظيم حملات التبرع، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة نقل الدم وضمان سلامتها على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير شدد على أهمية الدور الرقابي للمجلس في الإشراف الفني على مراكز الدم والتفتيش الدوري عليها، للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.
كما وجه بضرورة توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة بالمراكز، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط جميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لتتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة والمخزون الاستراتيجي بدقة.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تناول آليات إحكام الرقابة على بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة، خاصة ما يتعلق بأسعار أكياس الدم المتداولة للجمهور، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لحملات التبرع بالدم وفق الميثاق الأخلاقي والمعايير الوطنية لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين.
وأضاف أن الوزير تابع خلال الاجتماع تنفيذ فحص الحمض النووي (NAT) لجميع أكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً ضرورة تطبيقه بنسبة 100% بنهاية عام 2027 لتعزيز مأمونية الدم وتقليل مخاطر العدوى.
كما وجه بسرعة استكمال ميكنة جميع بنوك الدم وربطها إلكترونيًا بغرفة الطوارئ والأزمات قبل نهاية عام 2026، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الاحتياجات في حالات الطوارئ، إلى جانب اعتماد معايير جديدة لتأهيل بنوك الدم من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تمهيدًا لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل.
