كتب | محمد طلعت
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
وقال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنكى «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى،
حيث حقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى، مشيرًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وأسهمت فى خفض دين الحكومة للناتج المحلى.
وأوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو الأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بفضل استمرار الإصلاحات، لافتًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، كما بدأت نظرة مؤسسات التصنيف الدولية تتغير نحو الإيجابية مع التطورات الاقتصادية المشجعة.
وأضاف كجوك أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مؤكدًا أن السياسات المالية الحالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير، وتعمل على جعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية انعكسا في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
وأشار الوزير إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استمرار مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات،
وإنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد طواعية، مؤكدًا أن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
