كتب | احمد شمس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومن المهم الالتزام بالتسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال كجوك، خلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»، إنه سيتم إعلان استراتيجيات متوسطة المدى تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي، ومؤشرات مالية تعطي رؤية شاملة للمستثمرين، وسيتم طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
وأكد كجوك أن التصنيع والتصدير أولوية وطنية في السياسات المالية، موضحًا أن التوسع الكبير في معدلات وحجم الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وأن الدولة تعمل على منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من المساندة المحفزة للإنتاج.
وقال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الحزمة الأولى من التسهيلات شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، مؤكدًا أن الوزارة حققت تحولًا جوهريًا في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني ونظام الفحص بالعينة.
وأشار أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن المصلحة تستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري بإجراءات جمركية أكثر سهولة، وتراعي التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية منتجاتنا بالخارج، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار قريبًا.
