كتبت | وفاء عادل
تحركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة كبيرة فى واقعة حبس طالبة داخل مدرسة بسبب المصروفات الدراسية، حيث وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، بنزول لجنة للتحقيق فى الواقعة التى تم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا، والتى تفيد بقيام إدارة مدرسة باحتجاز طالبة بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.
وانتصرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لحقوق الطلاب، حيث قررت وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإداري للوزارة، مع تطبيق عدة عقوبات أخرى على القائمين على الإدارة التعليمية بالمدرسة.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار التحقيقات التي وجه بها الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المخالفات التي ارتكبتها مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة بالتجمع بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية، قرر الوزير وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.
وشدد الوزير على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول، مشيرًا إلى أن أي تجاوز من شأنه الإضرار بالطلاب سيتم التعامل معه بحزم.
أصل الواقعة
تعود الواقعة إلى قيام ولي أمر الطالبة فريدة أحمد بتحرير شكوى رسمية ضد إدارة مدرسة New Capital School (C.G.S -2) بالتجمع الخامس، بعد أن قامت المدرسة باحتجاز ابنته داخل فصل دراسي منفصل لمدة تجاوزت ثلاث ساعات، بسبب تأخره في سداد المصروفات الدراسية.
وأوضح ولي الأمر أن إدارة المدرسة قامت باستدعاء ابنته من فصلها إلى فصل آخر مع مجموعة من الطلاب الذين تأخر أولياء أمورهم عن السداد، دون إبلاغهم بسبب ذلك، مع حرمان الأطفال من الشرب ودخول الحمام. وأكد أن الواقعة تكررت في اليوم التالي، وأن إدارة المدرسة أقرت صراحةً بأن الإجراء جاء نتيجة تأخر أولياء الأمور في دفع المصروفات الدراسية.
كما أشار إلى أن المدرسة تشترط السداد نقدًا فقط دون السماح باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ما تسبب في صعوبة الالتزام الفوري بالدفع.
وأضاف ولي الأمر أنه طالب إدارة المدرسة بتقديم اعتذار رسمي لابنته وضمان عدم تكرار الواقعة، إلا أن الرد جاء بأن ما حدث كان “نتيجة التباس في الأسماء”، وهو ما لم يقنعه، معتبرًا أن ما جرى يمثل إهانة للطلاب واعتداءً على حقوقهم النفسية والإنسانية.
تُعد هذه الواقعة جرس إنذار مهم لوزارة التربية والتعليم لمراجعة سياسات المدارس الخاصة في التعامل مع أولياء الأمور والطلاب، خاصة في ظل ارتفاع المصروفات الدراسية واعتماد بعض المدارس على إجراءات غير تربوية للضغط على الأسر.
وتؤكد هذه الحادثة أهمية تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، وضمان أن تكون العملية التعليمية قائمة على مبادئ الاحترام والإنسانية قبل أي اعتبارات مالية، حفاظًا على حقوق الطلاب وصونًا لكرامتهم داخل مؤسسات التعليم.
