بقلم حسن النجار .. برلمان 2025 يرسم ملامح التوازن الحزبي الجديد
المفكر السياسي حسن النجار رئيس تحرير الوطن اليوم وعضو المكتب الفني للشؤون السياسية
بقلم | حسن النجار
يشهد المشهد السياسي المصري حالة من الحراك الواسع مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، التي تُعد واحدة من أبرز المحطات الديمقراطية المنتظرة في مصر خلال المرحلة المقبلة، وسط توقعات بحدوث تحوّلات ملموسة في الخريطة الحزبية،
وتوازن جديد داخل البرلمان القادم، يعكس تفاعل القوى السياسية مع توجهات الدولة نحو ترسيخ المشاركة السياسية وتمكين المرأة والشباب.
تأتي انتخابات مجلس النواب 2025 استنادًا إلى أحكام الدستور المصري المعدّل في عام 2019، الذي حدد في مادته (102) تشكيل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضوًا يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، فيما نص القانون رقم 140 لسنة 2020 على أن يكون إجمالي المقاعد 568 نائبًا،
بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن تُخصّص للمرأة نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي المقاعد، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد الأعضاء.
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الاستحقاق التشريعي على مرحلتين لضمان تنظيم العملية الانتخابية بدقة وشفافية.
المرحلة الأولى تشمل 14 محافظة من بينها الجيزة، المنيا، الإسكندرية، وسوهاج، وتُجرى عملية التصويت بالخارج يومي 6 و7 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.
المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة منها القاهرة، الشرقية، الدقهلية، وكفر الشيخ، على أن يكون التصويت بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته.
كما يُنتظر إعلان النتائج النهائية بعد جولات الإعادة في 11 ديسمبر للمرحلة الأولى، و25 ديسمبر للمرحلة الثانية، تمهيدًا لنشرها رسميًا في الجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية.
تشير المؤشرات الأولية والتحليلات السياسية إلى أن الانتخابات المقبلة قد تشهد إعادة تشكيل لخريطة البرلمان، في ظل بروز أحزاب جديدة وتحالفات انتخابية تسعى إلى حجز موطئ قدم داخل المجلس،
مع احتفاظ القوى الكبرى بمواقعها التقليدية، وإن بوتيرة مختلفة. كما يُتوقع أن يشهد البرلمان القادم تمثيلًا أوسع لفئات الشباب والمرأة وذوي الهمم، في ضوء الضوابط القانونية التي تشجع على التنوّع والمشاركة المتوازنة.
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال نحو 69 مليون ناخب مقيدين بقاعدة البيانات، وسط دعوات من مؤسسات الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في التصويت، باعتباره واجبًا وطنيًا يعبّر عن إرادة الشعب في اختيار ممثليه،
واستكمال مسيرة الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ختامًا.. تبدو انتخابات مجلس النواب 2025 اختبارًا حقيقيًا لمدى نضج التجربة الحزبية المصرية، وفرصة لترسيخ مبدأ التعددية والمشاركة السياسية الواعية، في ظل منظومة انتخابية تضمن النزاهة والشفافية، وتفتح الباب أمام برلمان يعكس ملامح “الجمهورية الجديدة” سياسيًا وتشريعيًا.
