كتبت | هدي سالم
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يقضي بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) تعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط. وبذلك يرتفع إجمالي التراخيص الملغاة خلال الفترة الأخيرة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية.
يأتي القرار استكمالًا لما اتخذته الهيئة في 16 نوفمبر الماضي، حين ألغت تراخيص 258 جمعية من الفئة نفسها بسبب عدم الالتزام بقواعد ممارسة النشاط.
وكشفت عمليات الفحص المستمرة التي تجريها الهيئة ضمن خطتها لرفع كفاءة الأسواق غير المصرفية، أن الجهات المخالفة امتنعت عن ممارسة نشاط التمويل وتقديم التمويلات للفئات المستهدفة، فضلًا عن عدم إرسال التقارير الدورية والقوائم المالية، ما أعاق قدرة الهيئة على متابعة الأداء وتقييم المراكز المالية لتلك الجهات.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الإجراءات ضرورية لإعادة هيكلة القطاع وتنقية السجلات من الكيانات غير الملتزمة، مشددًا على أن عدم الالتزام الرقابي يضر بكفاءة السوق ويعرقل تطوره. وأضاف أن الهيئة تعمل على تسريع خطط الرقمنة لتحسين جودة البيانات ودعم عملية المتابعة الرقابية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهدف الرئيسي هو حماية الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من التمويل متناهي الصغر، ودعم المؤسسات الجادة القادرة على تعزيز الشمول المالي بشفافية ومسؤولية. كما أشار إلى تخصيص برامج تدريب ودعم فني مكثف بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات لتعزيز قدرات المؤسسات الملتزمة.
وأوضح فريد أن إلغاء التراخيص يقتصر فقط على نشاط التمويل متناهي الصغر دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي. ودعا الجمعيات المشمولة بالقرار إلى تعزيز دورها في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي والمبادرات التنموية للدولة.
وأكد أن الهيئة لم تتخذ هذا الإجراء إلا بعد منح الجمعيات المخالفة مهلة كافية لتوفيق أوضاعها، واستنفاد جميع محاولات التواصل والإنذار دون استجابة، حفاظًا على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
ويضم سجل التمويل متناهي الصغر لدى الهيئة حاليًا 494 جمعية ومؤسسة أهلية مرخصة، تشمل 23 جمعية من الفئة (أ)، و33 جمعية من الفئة (ب)، و438 جمعية من الفئة (ج) وفقًا لحجم محافظ التمويل لديها.
