بقلم : حسن النجار .. السيسي يؤكد نزاهة الانتخابات وتصحيح المسار الديمقراطي

بقلم : حسن النجار

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودًا حثيثة لتثبيت دعائم الدولة الحديثة، وكان في صميم هذه الجهود العمل على ترسيخ مسار ديمقراطي سليم وفعّال. وفي هذا الإطار، اكتسبت انتخابات مجلس النواب أهمية قصوى، بوصفها ركيزة أساسية للسلطة التشريعية ومحركًا محوريًا للرقابة وسنّ القوانين.

ولعل أبرز ما ميّز التجربة الانتخابية الأخيرة هو الإصرار الواضح من الدولة على تصحيح أي انحرافات أو تجاوزات قد تشوب العملية، تأكيدًا على أن الشرعية الحقيقية لا تستمد قوتها إلا من الإرادة الشعبية الصادقة.

إن إعلان رفض التجاوزات الانتخابية، سواء المتعلقة بالمال السياسي الفاسد أو الممارسات غير القانونية للتأثير على الناخبين، جاء خطوة جريئة ومحورية على طريق الإصلاح.

هذا الرفض لم يكن مجرد تصريحات، بل جسّدته إجراءات رقابية صارمة وتدخلات قضائية حاسمة لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وهو ما يؤكد أن مؤسسات الدولة عازمة على حماية الصوت الانتخابي من أي محاولات للتلاعب أو التشويه، الأمر الذي يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن لصوتهم قيمة لا تُمس.

إن عملية تصحيح المسار الديمقراطي تتطلب قدرًا كبيرًا من الشفافية والصرامة في التعامل مع أي خروقات. وعندما تنطلق هذه الصرامة من أعلى هرم السلطة، فإنها تمنح دفعة قوية للمؤسسات الرقابية والقضائية لتأدية دورها بفاعلية،

وإجهاض محاولات البعض لتحويل العملية الديمقراطية إلى صراع نفوذ ومال بدلًا من الكفاءة والتمثيل الحقيقي.

وفي هذا السياق، جاء موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحًا وحاسمًا، مؤكدًا ضرورة أن يضم مجلس النواب نخبة من الأعضاء الذين نالوا ثقة المواطنين بأصوات حقيقية ونزيهة. هذا الحرص الرئاسي هو تعبير عن إدراك عميق بأن نجاح التجربة البرلمانية المصرية يعتمد في الأساس على شرعية ممثلي الشعب.

إن إصرار الرئيس على أن يكون الفوز حصيلة أصوات حقيقية يعكس رغبة الدولة في بناء مؤسسة تشريعية قوية، فمجلس يفتقر إلى الشرعية الشعبية لا يمكنه القيام بدوره الرقابي والتشريعي على الوجه الأمثل.

وإذا كانت الدولة قد حرصت على تهيئة مناخ انتخابي نزيه ومحاربة التجاوزات، فإن المسؤولية الآن تقع على عاتق المواطنين بالدرجة الأولى، إذ تظل جهود التصحيح غير مكتملة ما لم تقترن بمشاركة جماهيرية واعية وفعّالة.

إن نزول المواطنين بكثافة للإدلاء بأصواتهم بحرية ووعي يمثل الضمان الأكبر لإفشال أي محاولات للتأثير غير المشروع. فالمشاركة الواسعة تحصّن العملية الانتخابية ضد المال السياسي، وتضمن أن تكون الكلمة العليا للإرادة الشعبية.

وهكذا، فإن تصحيح المسار الديمقراطي لا يتم بقرار من الدولة وحدها، بل هو شراكة حقيقية بين الدولة والمواطن؛ الدولة توفر النزاهة، والمواطن يضخ الشرعية بمشاركته الإيجابية.

إن ما شهدته انتخابات مجلس النواب الأخيرة يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية تضع نزاهة العملية فوق أي اعتبار. فرفض التجاوزات الانتخابية، المدعوم بالحرص الرئاسي على التمثيل الحقيقي، يعد خطوة جوهرية لتعميق التجربة الديمقراطية.

ولترسيخ هذا المسار، يبقى على الجماهير أن تترجم المناخ النزيه إلى مشاركة واعية تضمن أن تبقى كلمة الشعب هي العليا.

حفظ الله مصر حفظ الله الوطن حفظ الله الجيش المصري وشهدائنا الابرار