بقلم حسن النجار: طعون انتخابية تشعل الدائرة السابعة بالشرقية

الوطن اليوم الإخبارية – الشرقية – 11 ديسمبر 2025

بقلم | حسن النجار 

تشهد الدائرة السابعة بمحافظة الشرقية (فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر) توتراً شديداً بعد تقديم عدد من المرشحين الخاسرين طعوناً رسمية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بإعادة فرز بعض الصناديق ومراجعة محاضر اللجان الفرعية، وذلك عقب إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الشهر الماضي .

طعن وراء طعن.. والمطالب تتركز على ثلاث نقاط أساسية

وبحسب مصادر قانونية مطلعة، فإن الطعون تتركز على:

• إعادة فرز صناديق محددة داخل مدن وقرى الدائرة.
• مراجعة محاضر اللجان الفرعية والتأكد من تطابق الأرقام.
• التحقق من سير العملية الانتخابية في اللجان ذات الكثافة العالية.

ويرى مقدمو الطعون أن إعادة النظر في هذه النقاط قد تغير خريطة النتائج بشكل جذري، فيما يؤكد آخرون أن الطعن حق قانوني مشروع لا يمس استقرار المشهد طالما يتم وفق الإجراءات الرسمية.

تحركات قضائية سريعة ومتابعة شعبية حثيثة

حددت محكمة القضاء الإداري المختصة جلسات عاجلة لنظر الطعون نظراً لحساسيتها البالغة، وحرصاً على حسمها في أسرع وقت وبأكبر قدر من الشفافية والعدالة. ويتابع الأهالي في فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر كل جديد يصدر عن المحكمة،

خاصة أن النتائج الأولية جاءت بعد منافسة شرسة، مما أشعل حالة من الترقب في الشارع حول إمكانية حدوث تغييرات في النتيجة النهائية.

الجهات الرسمية: العملية تمت بإشراف قضائي كامل

من جانبها، أكدت الجهات المشرفة على الانتخابات أن العملية جرت تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور مندوبي المرشحين ومتابعة منظمات المجتمع المدني، مشددة على أن أي طعن سيُفحص قانونياً بدقة، وأن الكلمة الفصل تبقى للقضاء وحده.

الناخبون بين الترقب والانتظار

تعيش مدن وقرى الدائرة السابعة حالة من الترقب الشديد، حيث يتبادل المواطن أحاديثاً حول احتمال إعادة فرز بعض اللجان أو حتى إعادة الانتخابات في مناطق معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.

ويؤكد مراقبون أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في رسم المستقبل البرلماني للدائرة، التي تُعد واحدة من أكبر وأكثر دوائر الشرقية تنافسية وتأثيراً على المشهد الانتخابي بأكمله.

ويراقب المرشحون الخاسرون وأنصارهم بقلق شديد مصير الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري، ففي حال قبول أي منها وقضت المحكمة ببطلان نتيجة لجنة أو أكثر، أو إعادة الفرز، أو حتى إلغاء الانتخابات في الدائرة كلها،

سيتم إحالة الملف فوراً إلى محكمة النقض للفصل فيه بقرار بات ونهائي لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، مما يجعل حكم «النقض» هو الكلمة الأخيرة التي ستحسم الصراع الانتخابي في الدائرة السابعة نهائياً.