كتب | احمد البدرى
مع اقتراب موعد تطبيق الزيادات الجديدة في المعاشات بداية من يناير 2026، تترقب الأسر المصرية بفارغ الصبر التعديلات التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تتضمن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني،
حيث سيزداد الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، كما سيرتفع الحد الأقصى من 14.500 جنيه إلى 16.700 جنيه، الأمر الذي يسهم في تحسين مستوى دخول أصحاب المعاشات وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية،
إضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد إلى 1755 جنيهًا، في خطوة تعكس حرص الدولة على ضمان حياة كريمة للمستفيدين، وهو ما يجعل متابعة تفاصيل هذه الزيادات أمرًا مهمًا لضمان الاستفادة الكاملة منها.
وتتجه أنظار ملايين المصريين نحو ما ستسفر عنه هذه التعديلات التي كشفت عنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن خطة الدولة الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول أصحاب المعاشات، بما يضمن لهم مستوى معيشة أكثر استقرارًا في ظل متطلبات الحياة المتزايدة،
ويستعرض هذا التقرير أبرز تفاصيل الزيادة الجديدة وتأثيرها على قيمة المعاشات وما سيحصل عليه المستفيدون فور تطبيق القرارات في يناير المقبل.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيزيد من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه،
بينما سيصل الحد الأقصى إلى 16.700 جنيه بدلًا من 14.500 جنيه، وذلك بهدف ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما ينعكس إيجابيًا على قيمة المعاشات.
وبموجب هذه التعديلات، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد في يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا،
بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13.360 جنيهًا مقارنة بـ 11.600 جنيه حاليًا، وأكد عوض أن خطة تحسين المعاشات خلال الفترة من 2019 حتى 2026 أدت إلى زيادات تدريجية،
حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، كما زاد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13.360 جنيهًا، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وأشار رئيس الهيئة إلى التزامات قانون 148 لسنة 2019 الذي ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، موضحًا أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو ضبط أجر فئات يصعب تحديد دخلها مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء والعمالة الزراعية،
كما سمح القانون للمنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل بتقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل “فلاش ميموري” أو “أسطوانة CD” تحتوي على بيانات العاملين وتعديلات الأجور ليتم تسليمها لمكتب التأمينات المختص.
وفيما يتعلق بطريقة الاستعلام عن المعاش، يمكن للمستفيدين الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ثم اختيار أيقونة “صاحب المعاش” التي توفر مجموعة من الخيارات الخاصة بالمستفيدين، ومن بينها “التأمينات الاجتماعية”، ثم اختيار “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”،
وإدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة بدقة، ليتم بعد ذلك الضغط على زر “استعلام” لتظهر كافة المعلومات المتعلقة بقيمة المعاش مباشرة.
