مصر تؤكد رفضها للإجراءات الأحادية بحوض النيل وتتمسك ببنمود القانون الدولي
كتب | حسن النجار
جددت مصر التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولى فى حوض النيل الشرقى، واتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولى لحماية المقدرات الوجودية لشعبها، لافتة إلى دعمها الثابت لاستقرار ووحدة السودان. وشدد بدر عبدالعاطى،
وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى ختام زيارته إلى ألمانيا، وخلال سلسلة لقاءاته مع كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الألمان، على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولى فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحًا ضرورة التعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كل دول الحوض.
وشهدت اللقاءات بحث واستعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والقضايا الإقليمية والدولية، وأكد الوزير خلال لقائه مع جوليا كلوكنر، رئيس البرلمان الألمانى «البوندستاج»، على موقف مصر من مختلف القضايا الإقليمية، والجهود الحثيثة التى تبذلها لدعم الاستقرار فى المنطقة.
وتناول تفصيليًا تطورات الأوضاع فى غزة، وأكد أهمية بدء خطوات التعافى المبكر وإعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية فى غزة.
وأكدت وزارة الخارجية أن مصر تتابع عن كثب كل التطورات المتعلقة بملف مياه النيل، مشيرة إلى أن القاهرة لن تقبل بأي إجراءات من شأنها فرض أمر واقع أو الانتقاص من حقوقها التاريخية في المياه.
وشددت على أن استمرار الجانب الإثيوبي في تجاهل قواعد القانون الدولي واستمرار السياسات الأحادية يزيد من خطورة الوضع في المنطقة، مؤكدة أن الحل يكمن في العودة إلى مسار التفاوض الجاد للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ الأمن المائي لدول المصب ويحقق المصالح المشتركة للجميع.




