الوطن اليوم الإخبارية – 26 يناير 2026
أحزاب ونواب – كتبت | هند مختار العربي
تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين، لمناقشة ملفات حيوية تشمل تعديل قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية، إلى جانب استعراض خطة عمل لجنة التعليم خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية، في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الفقد غير الفني وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
كما تعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمد مجاهد اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائياً على مشروع القانون في وقت سابق، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية، وضبط المصطلحات، وتنظيم الهيكل النقابي بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي التعديلات استجابة للمتغيرات التي يشهدها العمل الرياضي في مصر، وتعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن إطار قانوني يضمن جودة الأداء ويراعي التطورات الحديثة في علوم الرياضة والتربية الرياضية.
وينص التعديل الأساسي على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».
ويهدف هذا التغيير إلى توحيد المصطلحات القانونية وتوضيح المتطلبات الأكاديمية والمهنية المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يضمن انسجام المؤهلات مع المعايير الدولية ويعزز شفافية وضبط آليات ممارسة المهنة.
كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من القانون نفسه، وتعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، بما يحقق الاتساق التشريعي ويضمن وضوح النصوص القانونية، ويواكب فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها.
وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعاً لعرض الأهداف والخطط المقررة للارتقاء بالعملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، ومتابعة تنفيذ السياسات التعليمية، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من النواب والأجهزة المعنية لتطوير منظومة التعليم،
واجتماع آخر لاستكمال مناقشة خطة العمل، والتعمق في التفاصيل الفنية والاقتراحات النهائية قبل اعتمادها رسمياً، بما يضمن وضع رؤية واضحة وشاملة للتعليم في مصر خلال الفترة القادمة.
وتعكس هذه الاجتماعات حرص مجلس النواب على مناقشة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، سواء في قطاع الطاقة أو التعليم أو الرياضة، وسط توقعات بإقرار تعديلات تشريعية تلبي احتياجات المرحلة وتساهم في تعزيز الانضباط والشفافية والتطوير المستمر في هذه القطاعات الاستراتيجية.
