وزيرة التنمية المحلية تؤكد الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز طلبات تقنين الأراضي

الوطن اليوم الإخبارية – 26 يناير 2026

الأخبار – كتبت | هدى سالم

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن توقيع عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد 10 مراكز شبكات المرافق بمحافظات «القليوبية – المنوفية – الشرقية – بورسعيد – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – قنا – الأقصر»، وذلك بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة،

بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وبحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن التوقيع يأتي في إطار تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأشارت الوزيرة إلى تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات، وفقاً للعقود الموقعة، بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وذلك في التوقيتات الزمنية المحددة والبالغة 72 ساعة من خلال تحديد ميعاد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

ووجهت الدكتورة منال عوض المحافظات بسرعة الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز طلبات التقنين، وقيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت بأعمالها تمهيداً لتحرير العقود النهائية بالتقنين.

كما شددت على سرعة قيام باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات بإنهاء كافة الشروط المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة، تمهيداً لتوقيع العقود معها والقيام بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين بمحافظاتهم.

وفي السياق ذاته، عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية، بحضور أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في جميع المحافظات، والقيادات التنفيذية من سكرتيري العموم والسكرتيرين المساعدين، لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية في هذا الملف الحيوي، وكذلك تعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وتؤكد هذه الخطوات حرص الدولة على تسريع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مع ضمان الالتزام بالمدد الزمنية المحددة قانوناً، وتعزيز الشفافية والكفاءة في منظومة استرداد أراضي الدولة وحماية حقوق الشعب، في إطار استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء.