الوطن اليوم الإخبارية – 23 فبراير 2026
كتبت | هدى سالم
شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اختطاف شاب والتعدي عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، تقديم عدة طلبات من هيئة الإدعاء بالحق المدني للمجني عليه، ومن دفاع المتهمين.
وطالبت هيئة الإدعاء بالحق المدني عن المجني عليه الشاب “إسلام” بتعويض مدني قدره نصف مليون جنيه، مع توقيع أقصى العقوبة القانونية على المتهمين،
فيما طالب دفاع المتهمين بعرض هاتف المجني عليه على الأدلة الفنية لكشف المحادثات والمكالمات السابقة على الواقعة بين المجني عليه والفتاة، كما طلب بعرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان تعرضها لحالة اعتداء من عدمه.
ورفعت المحكمة الجلسة لحين صدور قرار خاص بها، في القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها،
والتي تنظرها الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي ووائل أحمد السيد الشيوي ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.
وتعذر حضور المجني عليه “إسلام” للجلسة، حيث كشفت مصادر من هيئة دفاعه عن استمرار احتجازه بمستشفى الصحة النفسية ببنها لتلقي العلاج النفسي بعد الواقعة.
ووصل المتهمون إلى مقر المحكمة منذ الصباح الباكر لحضور الجلسة، وهم: “محمود م ت ا” 41 سنة مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، “أحمد م ت ا” 33 سنة فني إنتاج بشركة، “محمد ا ف م” 17 سنة عامل بمطعم،
“عبد الرحمن ا ف م” 21 سنة عامل، “رشا م ت ا” 44 سنة ربة منزل، “جميلة إ ا أ” 64 سنة بالمعاش، وجميعهم محبوسين ومقيمين بقرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها.
وتضمن أمر الإحالة توجيه تهم متعددة للمتهمين الستة، منها استعراض القوة والتهديد والخطف بالقوة وهتك العرض والتنمر والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ونشر صور ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليه،
والحيازة غير المشروعة لأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء، وكل ذلك في يوم 11 فبراير 2026، على النحو المبين بالتحقيقات والتقارير الطبية والطبية الشرعية.
