الوطن اليوم الإخبارية – 11 فبراير 2026
كتب | أحمد البدري
أكد محامي الشاب المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة أتوبيس المقطم»، أن قراره بتولي الدفاع عن موكله جاء من قناعة راسخة ببراءته بعد فحص دقيق ومحايد للأدلة، وليس من وازع مهني فقط.
وكانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن اليوم»، أوضح الدفاع أنه تعامل مع القضية بعين المحقق المحايد، وأن مراجعته الدقيقة للمقطع الذي بثته المدعية «مريم شوقي» كشفت عن 6 نقاط جوهرية تقلب موازين القضية، وتضع رواية التحرش في مهب التشكيك القانوني الكامل.
وأبرز الدفاع أنه لا يوجد دليل مادي يثبت اتهام التحرش، وأن الأمر يبقى «أقوالاً مرسلة» تفتقر لأي سند ملموس، مشدداً على قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة.
وأشار إلى أن ركاب الأتوبيس الذين شهدوا الواقعة لم يقفوا صامتين، بل انحازوا للشاب ودافعوا عنه بقوة، معتبراً أنه «من غير المنطقي أن يجتمع كل هؤلاء على نصرة الباطل» لو كان التحرش قد حدث فعلاً.
وبحسب المحامي، يظهر المقطع وجود مسافة كافية بين الطرفين تنفي فرضية الاحتكاك الجسدي، ما يطرح تساؤلاً فنيًا حول كيفية وقوع الفعل في ظل هذا التباعد المكاني.
وأكد أن اعتراف المدعية الصريح باختلاق واقعة «السرقة» لاستدرار عطف الجمهور يطعن في مصداقية روايتها بالكامل، متسائلاً: «من يكذب في جزء، كيف يوثق في باقيه؟».
ولفت إلى أن الشاب لم يظهر أي ملامح ارتباك أو محاولة هرب، بل ظل في مكانه يواجه الاتهامات بثبات، وهو سلوك يتنافى تماماً مع شخص «افتضح أمره» في فعل فاضح.
واختتم الدفاع حديثه مؤكداً أن المجتمع المصري بطبعه يرفض التحرش ويثور ضده، لذا فإن رد الفعل «الهادئ والمدافع» من ركاب الأتوبيس هو القرينة الأقوى على أن ما نُقل للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي كان صورة مغايرة تماماً للحقيقة.
وقال: «قبلت هذا التكليف بوازع أخلاقي لإحقاق حق أخشى أن يضيع في زحمة المشاعر الملتهبة، وسأعمل على تقديم دفاع متكامل يحمي حق موكلي وسمعته أمام منصة القضاء».
يتابع «الوطن اليوم» القضايا الاجتماعية والقانونية الشائكة بدقة وموضوعية، مع التركيز على كشف الحقائق ونقل التصريحات الرسمية والدفاعية لضمان تقديم صورة متكاملة ومحايدة للرأي العام.
