الوطن اليوم الإخبارية – من القاهرة – أخبار مصر – 24 مارس 2026
كتبت | سحر إبراهيم
في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص،
تصاعدت مطالب أصحاب المعاشات بضرورة إقرار حد أدنى للعلاوة لا يقل عن 500 جنيه، لضمان تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية ومواجهة أعباء المعيشة وعدم تحديد حد أقصى للعلاوة كما جاء بالقانون.
وقال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن ما أُعلن بشأن كون المعاشات مسؤولية الصناديق فقط «غير دقيق»، مؤكدا أن المعاشات تمثل مسؤولية أصيلة على الحكومة، وباعتبار أن المستفيدين مواطنون مصريون.
وأوضح «أبو العطا» في تصريح خاص لـ«الوطن اليوم»، أن الهيئة المعنية بإدارة أموال المعاشات تتبع في الأساس مجلس الوزراء، ما يعكس ارتباط هذا الملف بشكل مباشر بالحكومة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم تحميل الصناديق أعباء إضافية نظراً لوجود حسابات مالية تحكم عملها.
وتساءل «أبو العطا» عن موقف أصحاب المعاشات من الحزمة الاجتماعية المرتقبة، خاصة مع تركيزها على العاملين بالدولة، قائلاً إن مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يجب أن تشمل جميع المواطنين، وليس فئة بعينها، لافتاً إلى أن زيادة الأجور أو المعاشات السنوية وحدها قد لا تكون كافية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن إقرار حد أدنى للعلاوة بقيمة ثابتة، بدلاً من نسب متفاوتة، يساهم في حماية أصحاب المعاشات من أصحاب الدخول المنخفضة، ويحقق قدراً أكبر من العدالة في توزيع الزيادات، منتقداً التفاوت الحالي الذي يؤدي إلى حصول البعض على زيادات محدودة لا تتناسب مع متطلبات الحياة.
كما لفت إلى غياب تمثيل أصحاب المعاشات داخل مجالس إدارة الصناديق التي تدير أموالهم، مطالباً بضرورة إشراكهم في اتخاذ القرار.
وأوضح أن القوانين تنص على إجراء دراسة اكتوارية كل خمس سنوات، وفي حال وجود فائض يتم صرف علاوة استثنائية، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يطبق إلا مرة واحدة فقط في عام 2012.
وأكد أن استثمارات أموال الصناديق شهدت تحسناً في الوقت الحالي مقارنة بفترات سابقة، خاصة خلال الثمانينيات والتسعينيات، كما أن القانون الجديد به إيجابيات كثيرة لمن خرجوا إلى المعاش بعد عام 2020.
وأشار إلى أن من أبرز ملاحظات أصحاب المعاشات على القانون الحالي إلغاء نظام المعاش المبكر لبعض الفئات، رغم التزامهم السابق بسداد الاشتراكات.
ودعا «أبو العطا» أعضاء مجلس النواب إلى دراسة ملف المعاشات بشكل دقيق، وتقديم مطالب واقعية وقابلة للتنفيذ، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لإقرار حد أدنى عادل للعلاوة، بدلاً من طرح أرقام وصفها بغير الواقعية.
كما طالب «أبو العطا» الحكومة بتقديم مزيد من الخدمات لأصحاب المعاشات، تشمل تحسين الرعاية الصحية، وتخفيض أسعار الكهرباء، وتيسير استخراج الأوراق الرسمية بدون مقابل مادي، إلى جانب دعم وسائل النقل، بما يخفف الأعباء المعيشية عنهم.
