الوطن اليوم الإخبارية – أخبار مصر – 5 أبريل 2026
كتبت | عبير فاروق
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الأسباب التي أدت إلى تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التي أُعلن عنها مؤخراً، مؤكدة أن قطاع الطاقة واجه «ضغوطاً تمويلية» غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية نتيجة التقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية وتغيرات سعر الصرف نتيجة للحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.
تحديات الوقود وفارق الموازنة
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة لـ«الوطن اليوم» أن المحرك الرئيسي لهذه الزيادة هو الارتفاع الكبير في تكلفة إنتاج الطاقة، موضحاً أن الحسابات الأولية لموازنة القطاع كانت قد وضعت على أساس تقديري لسعر برميل النفط يبلغ 65 دولاراً،
إلا أن الواقع الفعلي شهد قفزات لمستويات قياسية تجاوزت في فترات كثيرة حاجز الـ110 دولار للبرميل، وهو ما خلق فجوة تمويلية هائلة بين تكلفة شراء الوقود (الغاز والمازوت) وبين سعر بيع الكيلووات للمواطنين.
وأشار المصدر إلى أن الدولة تحملت خلال الفترة الماضية أعباءً إضافية لتأمين تدفقات الوقود اللازمة للمحطات، مشدداً على أن استمرار العمل بالأسعار القديمة كان سيؤدي إلى تراكم المديونيات بشكل يهدد استدامة الخدمة وكفاءة الشبكة القومية.
الدعم والبعد الاجتماعي
وفيما يخص الفئات الأكثر احتياجاً، أضاف المصدر أن خطة تحريك الأسعار لم تغفل «البعد الاجتماعي»، حيث تم تصميم الزيادات لتستهدف أعلى شريحة في الاستهلاك المنزلي بما يراعي محدودي الدخل، على أن تكون الزيادة الأكبر على العقارات غير المشروعة والنشاط التجاري. وأوضح أن الدولة لا تزال تلتزم بتقديم دعم كبير لقطاع الكهرباء،
قائلاً: «الكهرباء لا تزال مدعومة حتى بعد الزيادة الأخيرة، وما يدفعه المواطن في الشرائح الثلاث الأولى خاصة لا يغطي سوى جزء بسيط من التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل».
حلول مستدامة وتوجه نحو الأخضر
وعن الرؤية المستقبلية للوزارة، أكد المصدر أن الحل الجذري الذي تعمل عليه الدولة حالياً يتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري (الغاز والنفط) المستورد أو المرتبط بأسعار عالمية متذبذبة. وكشف عن وجود تعليمات مشددة بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، سواء من الرياح أو الطاقة الشمسية.
واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء يهدف إلى الوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% خلال السنوات القادمة، وهو ما سيجعل منظومة الكهرباء في مصر أكثر صموداً أمام الأزمات العالمية وأقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط، مما يضمن استقرار الأسعار والخدمة على المدى الطويل.
