ترامب يلوح بالتصعيد ضد حماس ويؤكد أن قرار الرهائن بيد إسرائيل 

الشؤون السياسية الدولية – كتبت | عزة كمال 

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن بلاده تجري مفاوضات “متعمقة للغاية” مع حركة حماس، مطالباً الحركة بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، محذراً في الوقت ذاته من “نتيجة سيئة” في حال لم يتم الإفراج عنهم. 

وأوضح ترامب أن القرار بشأن استعادة الرهائن يعود لإسرائيل، مشيراً إلى أن عدداً من الرهائن الإسرائيليين العشرين المحتجزين ربما يكون قد قُتل خلال الفترة الماضية. كما أشار إلى أن احتجاجات عائلات الرهائن في إسرائيل وضعت الحكومة الإسرائيلية في موقف معقد وصعب. 

ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير برج سكني في مدينة غزة، مؤكداً عزمه استهداف مبانٍ مرتفعة يتهم حماس باستخدامها. ويأتي ذلك في إطار تكثيف الهجوم العسكري للسيطرة على أكبر مدن القطاع المكتظة بنحو مليون نسمة. ورغم الضغوط الدولية والمحلية لوقف التصعيد المستمر منذ قرابة عامين، تواصل إسرائيل تعزيز قواتها وقصفها لمحيط المدينة، متعهدة بتنفيذ ضربات “دقيقة” بعد تحذيرات مسبقة. 

من جانبه، اتهم المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل إسرائيل بانتهاج “سياسة تهجير قسري” عبر استهداف الأبراج السكنية، فيما أعلنت السلطات الفلسطينية مقتل 42 شخصاً في أنحاء القطاع الجمعة، بينهم 19 في مدينة غزة ومحيطها. 

بدوره، اعتبر القيادي في حركة حماس عزت الرشق أن اتهامات إسرائيل باستخدام الأبراج السكنية “ذرائع واهية”. وفي السياق نفسه، حذرت الأمم المتحدة من المجاعة في غزة حيث يقطن نحو مليون شخص، بينما أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن 370 شخصاً قضوا جوعاً منذ اندلاع النزاع، داعياً إلى إنهاء هذه “الكارثة الإنسانية”. 

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن “أبواب الجحيم فُتحت في غزة”، متوعداً بمواصلة العمليات حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل. وتتوقع تل أبيب نزوح مليون شخص إضافي جنوباً مع استمرار الهجوم. 

وبعد مرور 700 يوم على هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أشعل الحرب، نشر جناحها العسكري مقطع فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين على قيد الحياة، أحدهما يناشد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم المضي في الهجوم على غزة. 

يُذكر أن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 64,300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في غزة التي تعتبر الأمم المتحدة بياناتها موثوقة.