بري: خطة الجيش لحصر السلاح تحمي السلم الأهلي رغم الانسحابات الوزارية 

كتب | محمد حجازى  

رحّب مجلس الوزراء اللبناني بخطة الجيش الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً إبقاء المداولات حولها سرية، على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً للحكومة بشأن التنفيذ.  

وتعهد رئيس الوزراء نواف سلام بتطبيق قرار جلسة 5 أغسطس، فيما أوضحت مصادر لبنانية أن الخطة تتضمن منع نقل السلاح على كامل الأراضي اللبنانية. 

وفي أول تعليق له على المقررات، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما جرى في موضوع خطة الجيش يشكل خطوة إيجابية تحفظ السلم الأهلي وتبدد “الرياح السامة”. 

 وقد أقر مجلس الوزراء الخطة خلال جلسة ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون، بينما انسحب وزراء محسوبون على “الثنائي الشيعي” (حزب الله وحركة أمل). 

وأوضح وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة شددت على ضرورة بسط سلطة الدولة على كل الأراضي، مشيراً إلى أن “لا استثمارات ستأتي ما لم يُحصر السلاح بيد الدولة”، مضيفاً أن الحكومة تلقت تعهدات دولية بدعم الجيش. 

وأكد أن “الاقتصاد لن ينهض من دون أمن”، مندداً بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ومجدداً التزام لبنان بالقرار 1701. 

وكان وزراء من حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى وزير مستقل، قد انسحبوا من الجلسة بعد دخول قائد الجيش رودولف هيكل لعرض الخطة، ما أعاد إلى الأذهان انسحابهم السابق في جلسة 5 أغسطس المخصصة لمناقشة سلاح حزب الله.  

وتشير مصادر إلى أن الوزراء الشيعة يدرسون تقديم استقالاتهم، فيما وضع الوزير المستقل فادي مكي استقالته تحت تصرف الرئيس عون.