كتب | محمد طلعت
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة ما وصفته بعمليات الإعدام الميداني التي نفذتها حركة حماس داخل قطاع غزة، مؤكدة أن تلك الممارسات تمثل جرائم خطيرة تتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وقالت الرئاسة في بيان رسمي، إن ما حدث يعكس استمرار نهج حماس في فرض سيطرتها على القطاع بالقوة والعنف، في وقت يواجه فيه المواطنون معاناة قاسية جراء آثار الحرب والدمار والحصار المفروض على غزة.
وأضافت أن مثل هذه الانتهاكات تشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة الشعب الفلسطيني وتماسك نسيجه الاجتماعي، كما تُقوّض الجهود الوطنية الرامية لتوحيد المؤسسات تحت مظلة السلطة الشرعية وسلطة القانون.
وطالبت الرئاسة بضرورة وقف هذه الممارسات فورًا، وحماية المدنيين العزل، ومحاسبة كل من تورط في تلك الأفعال عبر القضاء الفلسطيني الشرعي، مؤكدة أن استعادة سيادة القانون في القطاع تمثل خطوة أساسية نحو إنهاء حالة الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن استمرار الفوضى الأمنية في غزة لا يخدم سوى مصالح الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن عودة الشرعية الفلسطينية إلى القطاع هي الطريق الوحيد لإطلاق عملية إعادة الإعمار، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل ترابها الوطني، بعاصمتها القدس الشرقية.
