القاضي أحمد بنداري: استمرار العمل بلجان الانتخابات حتى تمكين آخر ناخب من التصويت في المرحلة الأولى 

كتبت | سحر ابراهيم  

أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة في دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات التصويت في اليوم الثاني والأخير من الانتخابات، إلى جانب مناقشة إجراءات غلق اللجان وعمليات الفرز. 

وأكد القاضي أحمد بنداري أن جميع المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى ما زالت تعمل بشكل منتظم، مشددًا على أن العمل مستمر حتى الانتهاء من تمكين آخر ناخب في جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تتابع سير العمل في جميع اللجان لحين الانتهاء الكامل من إجراءات الغلق والفرز. 

وأوضح بنداري أنه يتم حاليًا متابعة غلق اللجان في 14 محافظة تضم 5606 لجنة فرعية موزعة على 70 دائرة انتخابية، مؤكدًا تمكين أي ناخب متواجد داخل جمعية الانتخاب من التصويت حتى بعد انتهاء الموعد الرسمي، مشددًا على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بضمان ممارسة جميع المواطنين لحقهم الدستوري في الاقتراع. 

ووفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، يقوم رؤساء اللجان الانتخابية البالغ عددها 5606 لجنة على مستوى المحافظات الأربع عشرة، بفرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، وتبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل بطاقات الانتخاب الخاصة بالنظام الفردي عن بطاقات الانتخاب بنظام القائمة،  

ثم تحرير محضر مستقل بكل نظام انتخابي. ويتم ذلك بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين وممثلي وسائل الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين، مع مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المثبتة على الصناديق ومطابقتها بما هو مسجل في محضر اللجنة. 

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصري للأصوات، متضمنًا عدد المقيدين أمام اللجنة وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة. وبعد انتهاء الفرز، يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب وكافة أوراق اللجنة إلى رئيس اللجنة العامة. 

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصري للأصوات بكل لجنة على حدة، على أن تتلقى الطعون الانتخابية من المرشحين خلال 24 ساعة من إعلان نتائج الحصر العددي، وترسلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للفصل فيها خلال 24 ساعة من استلامها، ثم إخطار المتظلمين بنتيجة القرار خلال 24 ساعة من صدوره. 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير بشفافية كاملة وتحت إشراف قضائي شامل، حيث يتابع القضاة كافة المراحل بدءًا من التصويت وحتى إعلان النتائج، مشيرة إلى التعاون الكامل مع مؤسسات الدولة لتأمين اللجان وتوفير أجواء آمنة للناخبين، بما يضمن استمرار العملية الديمقراطية وفقًا لأعلى معايير النزاهة والحياد.