كتبت | هند مختار العربي
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أمس الأول، في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول التعاون المصري الهندي في مجالي الرعاية الصحية وصناعة الدواء، ضمن جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند.
وحضر الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسفير سوريش كي ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، والدكتور علي الغمرواي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت،
رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وشهد اللقاء حوارًا رفيع المستوى بين الوفد الهندي برئاسة السيد جاغات براكاش نادا، وزير الصحة ورعاية الأسرة ووزير الكيماويات والأسمدة بجمهورية الهند، وعدد من المسؤولين المصريين، بهدف تبادل الخبرات حول تطوير النظم الصحية والتنمية البشرية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والهندية العاملة في قطاع الصحة.
وخلال كلمتها، أكدت مي فريد أن التعاون بين مصر والهند في مجال الصحة يعكس رؤية مشتركة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نظم صحية عادلة ومستدامة، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في الصحة يمثل محورًا أساسيًا لمستقبل الشراكة المصرية الهندية،
معربة عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الهند في مجالات البيانات الضخمة والتحليلات الكبرى، والصحة الرقمية، وإدارة المطالبات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن التجربة الهندية في تسجيل أكثر من 500 مليون مواطن ضمن برنامج Ayushman Bharat تمثل مصدر إلهام في الإصلاح الصحي، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت حتى الآن في تغطية أكثر من 5 ملايين مواطن في ست محافظات، وأسهمت في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة من 62٪ عام 2018 إلى 53.8٪ عام 2022.
وأضافت أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان توافر الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الأورام بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن المنظومة تغطي حاليًا 3861 دواءً وتُعفي مرضى الأورام من أي رسوم. وأكدت أن التعاون مع الهند في مجال الصناعات الدوائية يمثل أولوية،
نظرًا لريادتها العالمية في إنتاج الأدوية واللقاحات، وتماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستراتيجية وزارة الصحة والسكان لتوطين صناعة الدواء.
وأكدت المدير التنفيذي للهيئة أن هيئة التأمين الصحي الشامل تعمل على بناء نموذج رقمي متكامل للربط مع مقدمي الخدمة عبر منظومة إلكترونية موحدة، تسهم في المتابعة اللحظية، وتحليل البيانات، والكشف المبكر عن أنماط الإنفاق غير الرشيد.
واختتمت مي فريد حديثها بالتأكيد أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع تقني، بل أداة للحوكمة الرشيدة تضمن العدالة والمساءلة وتحسن جودة الخدمات الصحية، مشددة على أن الشراكة بين مصر والهند تجسد رؤية مشتركة لبناء نظم صحية مبتكرة تخدم المواطنين.
