الوطن اليوم الاخبارية – 15 فبراير 2026
كتبت | عزة كمال
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، حركة حماس إلى التخلي عن سلاحها بشكل «كامل وفوري»، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ركناً أساسياً لإنجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه التحركات الدولية لإعادة الإعمار وترتيب الأوضاع الأمنية في القطاع.
وقال ترامب في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» إن «مجلس السلام» يمتلك إمكانيات غير محدودة، مشيراً إلى أنه أطلق في أكتوبر الماضي خطة لإنهاء الصراع في غزة بشكل نهائي، وأن مجلس الأمن الدولي اعتمد الرؤية الأميركية بالإجماع. وأضاف أن المجلس الجديد سيحصل على تعهدات تتجاوز 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة، مع تخصيص آلاف الأفراد لقوة استقرار دولية والشرطة المحلية لضمان الأمن والسلام في القطاع.
وأوضح الرئيس الأميركي أنه سيجتمع في 19 فبراير الجاري بأعضاء «مجلس السلام» في معهد دونالد ج. ترامب للسلام بواشنطن، لإعلان الخطوات التنفيذية للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن نزع سلاح حماس الكامل والفوري شرط محوري لإنجاح عملية الانتقال نحو إدارة أمنية وسياسية جديدة في غزة، تمهد لسلام أوسع يتجاوز حدود القطاع إلى «السلام العالمي»، بحسب تعبيره.
في المقابل، أبدى الاتحاد الأوروبي تحفظات واضحة على المجلس الجديد، حيث أكد المتحدث باسم السياسة الخارجية أنور العنوني أن موقف بروكسل لم يتغير، وأن هناك تساؤلات تتعلق بنطاق المجلس وحوكمته ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أشار إلى استعداد الاتحاد للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة السلام الشاملة لغزة، بشرط أن يعمل المجلس كإدارة انتقالية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803.
ويأتي هذا التطور في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس منذ أكتوبر الماضي، والذي يستند إلى مقترح أميركي، فيما تمثل المرحلة الثانية من الاتفاق نقطة مفصلية تشمل انسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي من القطاع، ونزع سلاح الحركة الفلسطينية، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، وهي بنود تثير جدلاً واسعاً بشأن آليات التنفيذ وضمانات الاستدامة الأمنية.
ورغم الضغوط الدولية، جددت حماس رفضها التخلي عن سلاحها في ظل ما تصفه بـ«الاحتلال الإسرائيلي»، مؤكدة أن سلاحها يمثل أداة ردع وحماية، مع طرح بعض قياداتها فكرة الاحتفاظ به دون استعراضه. ويعكس هذا الموقف استمرار التباين بين الرؤية الأميركية ومتطلبات الحركة، ما يضع مستقبل المرحلة الثانية من الاتفاق أمام اختبار سياسي وأمني معقد خلال الأسابيع المقبلة.
