مستشار اقتصادي لـ” بوابة الوطن اليوم ” لماذا تصدر مصر ” عملة الجنيهين ؟

مستشار اقتصادي لـ” بوابة الوطن اليوم ” لماذا تصدر مصر ” عملة الجنيهين ؟  .. فسر مستشار اقتصادي قرار الحكومة المصرية باعتزام إصدار عملة معدنية جديدة قيمتها جنيهان لأول مرة، وطرحها لـ التداول قريبا، بحاجة البلاد المُلحة لـ مواجهة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

 

• الأربعاء، وافقت الحكومة المصرية على قرارين يترتب عليهما إدخال عملة معدنية جديدة، وخدمة إلكترونية للمرة الأولى بالاقتصاد المصري.

 

• أكد مجلس الوزراء المصري موافقته بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، وكذا إصدار عملة معدنية فئة جنيهين لطرحها لـ التداول.

 

وقال المستشار الاقتصادي محاضرة في الاقتصاد بالجامعة الأميركية في القاهرة هاني جنينة، إن قرار إصدار عملة معدنية فئة جنيهين لأول مرة في مصر “مرتبط بانخفاض قيمة الجنية وارتفاع التضخم، ومن ثم ضعف القوة الشرائية للعملة الأقل قيمة وهي الجنيه أو النصف جنيه أو الربع جنيه”.

 

وأشار المستشار الاقتصادى في بيان لموقع ” الوطن اليوم “، إلى أن “هذا يذكرنا حينما ضعفت القوة الشرائية لفئة المئة جنيه بعد تحرير سعر الصرف عام 2007، فأصدرت مصر وقتها عملة من فئة المئتين جنيه لأول مرة”.

 

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يواصل الجنيه المصري انخفاضه بشكل متسارع في الأيام المقبلة، ليصل إلى مستويات متدنية تاريخية، في خطوة تمهيدية قبل الاتفاق الوشيك على قرض من صندوق النقد الدولي.

 

تشهد العملة المصرية انخفاضا متسارعا في الفترة الأخيرة

 

وتشهد العملة المصرية انخفاضا متسارعا في الفترة الأخيرة، ووصلت الأربعاء إلى حوالي 19.4 جنيه لـ الدولار، لتصبح على بعد قروش بسيطة من كسر مستواها التاريخي الذي سجلته في ديسمبر 2016، الذي بلغ 19.51 جنيه، وذلك عقب تعويم الجنيه في نوفمبر من العام ذاته.

 

اقرا ايضا | الرئيس السيسي : خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس لولا دعم السعودية والإمارات والكويت لمصر بأرقام ضخمة لواجهنا أزمة

 

وبخصوص إنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، قالت الحكومة المصرية إن هذه الخطوة “تأتي في إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الإنتاجية والتشغيلية”.

 

وأوضحت الحكومة المصرية أن “الهدف توطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تكون مصر مركزا إقليميا رائدا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، اعتمادا على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلا من استيرادها على هيئة أقراص خام”.

شركة مساهمة مصرية

ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “شركة غلوبال بلو مصر”، بمشاركة شركتي “غلوبال بلو العامة المحدودة”، و”غلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة”، لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر

 

وقالت الحكومة إن إنشاء هذه الشركة يأتي في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي.

 

وأوضح  المستشار الاقتصادى أن القرار المتعلق بإنشاء شركة لميكنة رد ضريبة القيمة المضافة “مرتبط بتوجه الحكومة، حسبما صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نحو دعم قطاع السياحة وخصوصا سياحة التسوق”.

 

وتابع أن “عملية الميكنة ستسهل رد ضريبة القيمة المضافة لغير المقيمين، وهو عرف عالمي يساهم في تشجيع السياحة خاصة من جانب الزائرين العرب الذين يتجهون إلى التسوق في مصر، ومن ثم فتسهيل رد الضريبة المستقطعة منهم على عمليات الشراء سيشجعهم على التسوق بشكل أكبر مما ينتج عنه دعم الاقتصاد المصري”.

بيان رئاسة الوزراء المصرية

جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الوزراء المصرية، ذاكرة: “وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التي يعكف «جيش مصر الأبيض» على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية في ميادين العطاء؛ ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور..”

 

أوضح الوزير وفقا لـ البيان أن “مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تُوثق هذا الدور البطولي المتعاظم لجيش مصر الأبيض في ذاكرة الأمة، من خلال طرح ١٠ ملايين قطعة من فئة الجنيه، و٥ ملايين قطعة من فئة الخمسين قرشًا تحمل شعار فرق مصر الطبية؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة”.

 

وأكد الوزير على أن “الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحي، وقد تم إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحي بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذى يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه

 

والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية”.

 

أضاف الوزير أنه “تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب الامتياز، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا”.