جريدة الوطن اليوم: تستعرض تساؤلات من الكثيرون حول أسباب تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري والسوق السوداء
جريدة الوطن اليوم: تستعرض تساؤلات من الكثيرون حول أسباب تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري والسوق السوداء
كتب | محمد حجازي
في هذه السطور تستعرض جريدة الوطن اليوم عن عدة من الرسائل من بعض المواطنين بسبب سعر صرف وارتفاع سعر الدولار الأمريكي من خلال البنوك المصرية والسوق السوداء ..
و تساءل الكثيرون حول أسباب تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في معظم البنوك العاملة في البلاد، حيث تستهدف الإجراءات الجديدة مواجهة السوق السوداء ، خاصة بعد حدوث مضاربات على أسعار الدولار،
[better-ads type=”banner” banner=”32025″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″ lazy-load=””][/better-ads]
بما رفع سعره بشكل كبير، ودفع المواطنين إلى الدولرة أو اقتناء الدولار الأمر الذي رفع الطلب بشدة، وبالتالي من جديد ارتفعت المضاربات، ومعها سعر الصرف أمام الجنيه، ولذلك كان لا بد من تحرير سعر صرف الجنيه بالكامل حتى يتم توحيد السعر وتتوقف المضاربات.
الحفاظ على مدخرات المواطنين:
تحت ضغط السوق السوداء والمضاربات على سعر الدولار ارتفعت قيمته، مما شجع بعضا من المواطنين على اقتنائه كأداة استثمار، الأمر الذي أسفر عن نتيجتين، أولهما: انخفاض قيمة مدخرات المصريين الذين أبقوا عليها بالجنيه،
ومن خلال المتابعة قال أحمد السيد، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر الدولار اليوم يستدعي أن تقوم الحكومة بالتركيز على تقديم حزمة برامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وزيادة الدعم على بطاقات التموين، وكذلك توسيع نطاق تكافل وكرامة، بالإضافة إلى التوسع في بيع المنتجات الأساسية إلى المستهلكين بصورة مباشرة، بما يخفف عنهم أعباء ارتفاع الأسعار.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«جريدة الوطن اليوم»، أن «المشكلة ليست في سعر الدولار وإنما في توافره، فمهما يرتفع سعره في السوق الرسمي طالما غير متوافر في البنوك سيستمر في الصعود خارج النطاق الرسمي، وهي حلقة مفرغة لابد من إيجاد حلول سريعة لها».
وتابع: «الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة، أن نركز على تقليل المتطلبات الدولارية وبالأخص مدفوعات الدين الخارجي، فإذا تمكنا من ترحيل جزء من أعباء الدين المطلوبة خلال 2023 سنتمكن من تخفيض الضغط على الجنيه بصورة مؤقتة، وخلال تلك الفترة يكون الوضع قد استقر وعادت التدفقات مرة أخرى، مما يمكننا من تجاوز الازمة»
وذلك بسبب ارتفاع التضخم من ناحية، وانخفاض سعر الصرف أمام الدولار من ناحية أخرى، وثانيهما: ضياع قيمة مدخرات الذين احتفظوا بالدولار، وذلك في الفرق بين قيمة الشراء في السوق السوداء والتي بلغت نحو 36 جنيه في بعض الأحيان والقيمة الحالية التي تدور حول 30 جنيه.
وترك الدولار للسوق السوداء وارتفاع المضاربات عليه. رفع من التحركات على سعره الذي يستخدم لتثمين البضائع المستوردة، وبالتالي أصبحت السوق غير مستقرة بسبب التغيرات المستمرة في السعر، مما يصعب عمليات التسعير على المستوردين من ناحية، ويُغير السعر بطريقة يومية من ناحية أخرى.
اقرا ايضا |
https://elwatanelyoum.com/2022/11/03/%d8%a8%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac/
وبلغت معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر مستويات أعلى من 24.4%، معظمها مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع أسعار السلع العالمية المصحوبة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لذلك وعلى الرغم من أن ارتفاع سعر صرف الدولار في المطلق يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم إلا أن محاربة السوق السوداء ستؤدي إلى انخفاض التضخم، بعد السيطرة على المضاربات وانخفاض الطلب، بما يُخفض السعر.
تخفيف الضغط على الاحتياط النقدي
ومع ارتفاع المضاربات على الدولار وبدأ استعماله كأداة استثمارية، ارتفع الطلب عليه من المواطنين، وانخفض العرض منه من مصادر التدفقات النقدية، وخصوصا من السياحة والصادرات،
حيث امتنع التجار والمواطنين عن تحويل ما لديهم من دولارات انتظاراً لارتفاع السعر، مما أدى بالبنك المركزي لمزيد من عرض الدولار من احتياطيه، وفي ذات الوقت انخفضت وارداته منه وهنا بدأ الاحتياط يتراجع حتى جرت السيطرة عليه في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع حصيلة قناة السويس، والصادرات المصرية.
جذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصري
لا يمكن أن يدخل الاستثمار الأجنبي للسوق المصري طالما هناك سعر صرف غير رسمي أعلى من سعر الصرف الرسمي، حيث سيضطر إلى دخول السوق بأقل من السعر الذي يخرج به، وفي هذه الحالة، يمتنع الاستثمار الأجنبي عن الدخول حتى استقرار أسعار الصرف وتوحيدها. لأنه قد يفقد قيمة معتبرة من استثماراته في حال عدم القضاء على السوق السوداء. كذلك فإن انخفاض سعر صرف الجنيه إلى مستوياته الحقيقية يجعل الأصول المصرية أكثر جاذبية مما يُشجع المستثمرين على الدخول للسوق لاقتنائها.
اقرا ايضا |
https://elwatanelyoum.com/2023/01/10/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%b5%d9%84-50-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7/
انخفاض سعر صرف الجنيه يؤدي إلى ارتفاع تنافسية الصادرات المصرية، حيث سينخفض سعرها في السوق العالمي، وبالتالي يرتفع الطلب عليها، يؤدي ارتفاع الطلب على الصادرات إلى تحويل الجنيه المصري في الداخل إلى دولار عبر عمليات التجارة الدولية، ومعها تُخلق فرص عمل، ويرتفع معدل النمو.
خفض الواردات في السوق المصرية
في عكس العملية السابقة ارتفاع سعر صرف الجنيه يؤدي إلى انخفاض تنافسية الواردات في السوق المصرية، حيث سيرتفع سعرها في السوق، وبالتالي ينخفض الطلب عليها، ويؤدي انخفاض الطلب على الواردات إلى تحويله إلى المنتج المحلي وبالتالي ارتفاع الطلب وخلق فرص عمل للمواطنين
