برئاسة خادم الحرمين الشريفين: مجلس الوزراء السعودي يصدر 14 قرارا عاجلا خلال انعقاده اليوم في قصر عرقه بالرياض
برئاسة خادم الحرمين الشريفين: مجلس الوزراء السعودي يصدر 14 قرارا عاجلا خلال انعقاده اليوم في قصر عرقه بالرياض
كتب| محمد حجازي
ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز،خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء 28 فبراير، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض العاصمة السعودية.
اطلع مجلس الوزراء السعودي، في مستهل الجلسة، على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون المشترك، ودعم العمل متعدد الأطراف في إطار المنظمات والمجموعات الدولية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة،
الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وما اشتمل عليه من توصيات لتعزيز الجهود الجماعية في المجالات الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة للاستجابة الإنسانية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي القرارات جاءت كالتالي:
أولًا: تفويض صاحب وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والإعلام في دولة الكويت، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتعاونيات في مملكة تايلند في المجال الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.
خامسًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الاتصالات الوطنية في جمهورية البرازيل الاتحادية.
سابعاً: تفويض وزير التعليم بالتباحث مع الجانب البنجلاديشي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بنجلاديش الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في جمهورية العراق في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة شينشو في اليابان في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
عاشراً: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال خدمات النقل الجوي.
الحادي عشر: يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وسمو وزير الطاقة على تحديد المخالفات المشار إليها في المادة الثالثة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بمحطات الوقود التي تضبطها وزارة الطاقة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويصدر وزير الطاقة القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.
الثاني عشر: الموافقة على استراتيجية قطاع الطرق.
الثالث عشر: تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” إلى مركز باسم «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص»، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
رابع عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن عام مالي سابق.
— جريدة الوطن اليوم (@elwatantoday) February 28, 2023
