“رويترز” قبل جولة الحسم.. الخطة الاقتصادية تثير انقساماً بحزب الرئيس التركي

كتب| حسن النجار

قالت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، الجمعة ، إن ثمّة خلافاً وضبابية داخل حكومة رجب طيب أردوغان بشأن التمسك بما يصفه البعض بأنه برنامج اقتصادي غير مستدام أو التخلي عنه، وذلك قبل أيام من انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في تركيا في 28 مايو.

وبحسب مقابلات أجرتها الوكالة مع 9 مصادر، من بينهم مسؤولون حكوميون وآخرون مطلعون على المسألة، عقد أفراد لا يشغلون مناصب حكومية من حزب العدالة والتنمية الحاكم اجتماعات في الأسابيع الأخيرة؛

 لبحث كيفية تبني الحزب سياسة جديدة للرفع التدريجي لأسعار الفائدة، واعتماد برنامج محدد الهدف للإقراض.

وقالت أربعة مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها للتحدث عن الاجتماعات الخاصة، إن أردوغان لم يشترك بشكل مباشر في المحادثات التي حضرها بعض أعضاء الحزب، الذين لا يشغلون مناصب حكومية لكنهم شغلوا مناصب كبيرة في الماضي.

وعلى الجانب الآخر، يوجد مسؤولون وأفراد من الحكومة يفصحون علناً عن رغبتهم بالتمسك بالبرنامج الحالي لتعزيز الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال خفض أسعار الفائدة وأسواق الصرف الأجنبي والائتمان والديون الخاضعة لرقابة شديدة.

تراجع الاحتياطي الأجنبي 

وبالنظر إلى تقدم أردوغان في الجولة الأولى للانتخابات، فإن أشياء كثيرة باتت على المحك بالنسبة لتركيا ذات الاقتصاد الناشئ الكبير، والتي تعصف بها أزمة تكلفة المعيشة وسلسلة من تراجع قيمة العملة.

ومع تراجع الاحتياطيات الأجنبية، يقول بعض المحللين إن تركيا ربما تواجه أزمة اقتصادية أخرى في هذا العام على أقرب تقدير؛ ستؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى وتؤثر على ميزان مدفوعاتها، ما لم تغير الحكومة مسارها.

وقال مسؤول كبير مُطّلع على المسألة “يدرسون نموذجاً اقتصادياً جديداً لأن النموذج الحالي لا يمكن أن يستمر”، لافتاً إلى أنه “وبشكل أساسي، سيرفع النموذج أسعار الفائدة تدريجياً وينهي هيكل الاستعانة بأسعار متعددة للفائدة”.

وأضاف أن “المجموعة لم تقدم بعد الخطة الكاملة لأردوغان”.

وخلال حملته الانتخابية، قال أردوغان الساعي إلى تمديد حكمه لعقد ثالث في جولة الإعادة، الأحد المقبل، إن “أسعار الفائدة ستتقلص ما دام رئيساً للبلاد وإن التضخم سيكون تحت السيطرة”.

وقالت جميع المصادر إنه لا مؤشر على أن أردوغان اتخذ قراراً، وذكرت أغلب المصادر أنه سمع من قبل بالمخاوف إزاء المشكلات الاقتصادية المتنامية ونفاد الاحتياطيات الأجنبية.

وقالت ثلاثة مصادر إن أردوغان ربما يواصل السير على نفس الدرب في الأشهر القليلة المقبلة على الأقل، بفضل النتائج الأفضل من المتوقع التي حققها في 14 مايو الجاري حينما حصل على 49.5% من أصوات الجولة الأولى، أمام منافسه كمال كيليجدار أوغلو الذي حصل على 44.9%.

ويقول محللون إن فرصة أردوغان هي الأفضل للفوز بجولة الإعادة.

وأوضح مسؤول بحزب العدالة والتنمية: “ثمّة رأيان مختلفان داخل الحزب”، مضيفاً أن “أي قرار سيتخذ سيسعى إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لحين الاختبار الانتخابي الحاسم التالي، والمتمثل في الانتخابات البلدية في مارس العام المقبل”.

وأشار مسؤول ثالث إلى أن النتائج الانتخابية القوية ربما تقنع قادة الحزب في نهاية المطاف “بأن الأمر لا يستدعي تغييراً سريعاً”.

يقول خبراء اقتصاديون إن الليرة فقدت 80% من قيمتها تقريباً أمام الدولار خلال 5 سنوات، بسبب سياسات أردوغان إلى حد كبير، ولامست الليرة مستوى متدنياً جديداً منذ الجولة الأولي للانتخابات بينما تزايدت تدابير مخاطر الاستثمار.

السوق الحرة

ويتعهد تحالف المعارضة المنتمي إليه كيليجدار أوغلو بإبطال برنامج أردوغان، من خلال زيادة رفع أسعار الفائدة والعودة إلى مبادئ السوق الحرة، وهو نهج يحظى بتأييد المستثمرين الدوليين.

وعلى الرغم من إعلان أردوغان أنه “عدو” لأسعار الفائدة، فقد اتبع في بعض الأحيان نهجاً أكثر تقليدية حينما واجه أزمات اقتصادية سابقة، قبل أن يعود في هذا النهج.

وقالت أربعة مصادر إن مجموعة مسؤولي الحزب التي تعمل على خطة جديدة لا تفكر في تشديد السياسة النقدية بتدابير أكثر حدة، لكنها تفكر في مسار أكثر تدرجاً يؤكد من جديد على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التركي في أسواق الإقراض.

وأضافت المصادر أن أحد الخيارات الأخرى هو الاستعانة بإحدى المؤسسات العامة والدعم الحكومي لتقديم القروض الانتقائية.

ونوقشت عدة أفكار لكن تفاصيلها لم تتضح، ولم يتضح أيضاً ما إذا كانت المجموعة عرضت الفكرة على أردوغان أو مستوى اهتمامه بها.