قلم حسن النجار .. يتساءل هل تكفى الرقابة الحالية على الموظفين لحثهم على خدمة المواطنين
بقلم | حسن النجار
…. سؤال مهم ؟ ارى أن الإجابة عنه تفتح باب الإصلاح وتشجع الاستثمارات في مصر.. السؤال هو: هل تكفى الرقابة الحالية على الموظفين، لحثهم على خدمة المواطنين؟. كان يوجد برنامج في الإذاعة اسمه «همسة عتاب» يعرض أمثلة صارخة على تعنت موظفي الدولة مع المواطنين.
الرقابة تتم من الرئيس المباشر لـ الموظف. وقد أبدلت برقابة أخرى فشلت تماما في منع انتشار الفساد أو منع معاناة المواطنين في دواوين الحكومة!. وقد فعل نفس الشىء ثوار دولة ماليزيا بعد الاستقلال عن بريطانيا عام ١٩٦١،
فانتشر الفساد فيها. وقد أعاد مهاتير محمد هذه الأنظمة الإدارية الإنجليزية عام ١٩٨١ عندما تقلد رئاسة وزراء ماليزيا. وكان من نتيجة ذلك انطلاق الاقتصاد الماليزى. وارتفع دخل الفرد فيها لأكثر من عشرة أضعاف دخل الفرد في مصر!.
وتتلخص الرقابة في النظام الإنجليزى على ٣ درجات بالإضافة إلى تقرير الرئيس المباشر الذي لا يعتد به غالبا لأنه متعاطف مع موظفيه ويلتمس العذر لهم.
وأهم بند في الرقابة هو اللجان الفنية للتفتيش الداخلى على الموظفين. وتتكون تلك اللجان الفنية من موظفين على المعاش كانوا يتمتعون بسمعة طيبة أثناء سابق عملهم في نفس الوزارة. ويأخذون مكافأة على عملهم في الرقابة على الموظفين. ويتم اختيارهم بعد تقدمهم لإعلان في الصحف!.
ويتولى اختيارهم لجان من المجلس التشريعى الأعلى. وكل لجنة تتكون من ١٣ عضوا بحيث لا يستطيع الموظف التواصل مع كل هذا العدد.
وكل وزارة يوجد بها المئات أو الآلاف من تلك اللجان حسب حجم موظفيها. وتتولى اللجنة كتابة تقرير عن أداء كل موظف في الوزارة ويمكن للمواطنين الشكوى من الموظفين لتلك اللجان. وتراقب اللجنة الموظفين في الوزارات من الوزير للغفير!.
والمستوى الثانى في الرقابة على الموظفين الحكوميين هو أعضاء المجالس البلدية وليس المحلية. ويبلغ عددها عشرة في كل منطقة انتخابية.
وتشمل مجلسا لكل خدمة تقدمها الدولة للمواطنين، التعليم والصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والتجميل والمطافئ ودور الحضانة والمكتبات.
وكل لجنه بها ٩ أعضاء ويتم اختيارهم بالانتخاب المباشر الحر ولا يتقاضون أجرا عن عملهم وإنما هم متطوعون. ويقومون بالرقابة على الموظفين في منطقتهم!.
والرقابة على إنفاق ميزانية المنطقة وكتابة تقارير في كل موظف حسب اختصاصهم. ولأن أعداد أعضاء تلك المجالس البلدية يقدر بمئات الألوف يمكنهم الرقابة الفعلية على ٦ ملايين موظف حكومى في مصر.
ولأنهم منتخبون انتخابات نزيهة يكون من الصعب عليهم أن يساعدوا الموظفين على الفساد خوفا من عدم انتخابهم ثانيا من قبل المواطنين!.
ومثلا في مصر ثالث مستوى في الرقابة هم أعضاء مجلس النواب ولا تعتبر رقابتهم مهمة لأن عددهم- ٦٠٠- لا يمكنهم من الرقابة على ٦ ملايين موظف أو ١٠ آلاف موظف لكل عضو نواب.
ووظيفتهم الأساسية هي تلقى شكاوى المواطنين والرقابة على الحكومة ككل وإنفاق الميزانية وإقرارها والعمل باللجان المختلفة في مجلس النواب. وهذا النظام مطبق بنجاح تام في بريطانيا منذ أكثر من ٤٠٠ عام وتقريبا منع الفساد فيها.
وكان مطبقا بنجاح في مصر من عام ١٨٨٢ إلى عام ١٩٥٤. الدرجات الثلاث في الرقابة على الموظفين مطبقة في الشركات العالمية متعددة الجنسيات بلجان مختلفة. وبدون الرقابة المتعددة في تلك الشركات تتعرض للإفلاس!.
