الاخبار الصباحية | جريدة الوطن اليوم .. تتساءل مصير أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق بعد رفع البنزين والسولار؟  

كتبت | هدي سالم  

ارتفعت أسعار الوقود والسولار، أمس الخميس، وهو ما سيؤدى بالضرورة إلى زيادة فى أسعار الخضروات والفواكه بالأسواق ، وذلك لإن المجال الزراعي يعتمد على السولار بنسبة 98 % .  

أسعار الخضروات والفواكه   

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن مصير أسعار الخضروات والفاكهة بعد زيادة أسعار الوقود اليوم فى مصر ، حيث قال إنها من المتوقع ارتفاع أسعارها بالأسواق بنسبة 20% .  

وأضاف “أبوصدام ” خلال تصريحات لـ “جريدة الوطن اليوم ” ، أن خبر ارتفاع أسعار السولار والوقود مفزع بالنسبة للمزارعين بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات قبل رفع سعر الوقود وبالتالى رفع سعره مرة أخري مما يمثل عبء كبير على الفلاح ،  إضافة إلي رفع أسعار النقل والحرث وتكلفة حصاد المحاصيل والري حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقة الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي بصفة عامة .  

وأوضح “نقيب الفلاحين ” أن ارتفاع درجات الحرارة أثر بشكل سلبي على إنتاجية المحاصيل وهذا يمثل عبء جديد على المزارعين ، مناشدا الحكومة بضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم الدعم لهم لتخفيف الأعباء .  

ارتفاع أسعار الوقود   

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من امس الخميس ، للمرة الثانية خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها.  

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه اعتبارا من الساعة السادسة، صباح امس الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي.  

وأوضحت – في بيان اليوم – أن الأسعار ستكون كالتالي:  

• سعر بنزين 95.. 15 جنيها/ لتر
• سعر بنزين 92 .. 13.75 جنيه/ لتر
• سعر بنزين 80 … 12.25 جنيه/ لتر
• سعر السولار …. 11.50 جنيه/ لتر
• سعر الكيروسين …. 11.50 جنيه/ لتر
• والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه/طن.
• في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وجاء قرار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الذي حمل رقم 1595 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.  

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 ؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛ 

 وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛  

وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023.  

وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024.