وزير العمل: لا تهاون مع المخالفين.. العلاوة الدورية تدفع عجلة الإنتاج
مصر – كتبت | هدي سالم
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للعاملين،
مشيرًا إلى أن حزمة العلاوات والحوافز التي أقرها مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، تعكس هذا الالتزام وتدعم جهود تحفيز العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات.
وقال الوزير، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مشروع القانون الذي يتضمن صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية،
وعلاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في التخفيف عن كاهل العاملين وتحقيق العدالة في توزيع الدخول.
وأضاف جبران أن وزارة العمل أعدت آليات رقابية صارمة لضمان التزام الجهات والمؤسسات كافة بتطبيق ما ورد في القانون، مؤكدًا أن أي محاولة للتقاعس أو التهرب من تنفيذ هذه الحقوق ستُقابل بإجراءات حاسمة، قائلاً: “لن نتهاون مع المخالفين”.
كما طمأن الوزير العاملين بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن هناك رقابة فاعلة تضمن تنفيذ القرار في جميع القطاعات، حرصًا على صون حقوق العمال وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم.
وفي سياق متصل، شدد جبران على استمرار حملات الوزارة لملاحقة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة، مؤكدًا أن الوزارة “تضرب بيد من حديد” ضد أي كيان يتلاعب بكرامة المصريين في الخارج أو يتسبب في تعرضهم للاستغلال
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن مشروع قانون العلاوة ليس مجرد إجراء مالي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تحفيز العامل المصري، ودفعه لمزيد من الإنتاج والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.
