كتب | محمد طلعت
في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع دانيال كالديرون المؤسس والشريك الإداري لشركة الكازار الإماراتية للطاقة، والوفد المرافق له،
وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ناقش الاجتماع تعزيز التعاون وزيادة استثمارات شركة الكازار في مجالات الطاقة المتجددة، ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات، الذي تقوم الشركة بتنفيذه، مع التأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني، والإسراع في الخطوات التنفيذية والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات العمل في المشروع والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها، والإجراءات اللازمة للإسراع في التنفيذ، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية لإنجاز الأعمال والربط بالشبكة وبدء التشغيل. كما تمت مناقشة المستجدات الخاصة بتشغيل أجهزة القياس لسرعات الرياح، ودراسة التقييم البيئي والاجتماعي،
ورصد التنوع البيولوجي، والانتهاء من التصميم الخاص بالربط بالشبكة، والمضي قدماً في إجراءات تطوير المشروع وعمل القياسات الفعلية بالموقع، وذلك في ضوء خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي حددت زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء،
في إطار التوجه نحو ترشيد استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية. وأوضح أن العمل مستمر لدعم وتقوية الشبكة وتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، بما يضمن استقرار واستمرارية التيار الكهربائي.
وأضاف عصمت أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، والتصدي لأي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة.
كما أشار إلى أهمية زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، والاستفادة من الثروات الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد الوزير أن مصر تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة.
كما شدد على دعم وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته والاستفادة من خبراته وتكنولوجياته المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة وحلول وكفاءة الطاقة، مشيداً في الوقت نفسه بالتعاون المثمر مع الشركات الإماراتية، وفي مقدمتها شركة الكازار.
