كتبت | مي الكاشف
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي كان خطوة جوهرية لترسيخ ثقافة المنافسة العادلة،
وتعزيز “شراكة الثقة مع القطاع الخاص”، مشدداً على التزام الحكومة ببناء اقتصاد تنافسي قادر على دعم النمو والتنمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأوضح وزير المالية أن الدولة تعمل من خلال تطبيق هذا القانون على تعميق مبدأ المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين جميع الجهات العاملة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، مع منع أي تشوهات ضريبية قد تنتج عن الامتيازات المقررة لبعض الكيانات الحكومية، وذلك ضماناً لمبدأ العدالة والمساواة في السوق.
وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الإضافية الناتجة عن هذا التوجه يتم توجيهها إلى أولويات الموازنة العامة، خاصة برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية البشرية. كما كشف أن حصيلة الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولي عن عام 2024 بلغت نحو 67.4 مليار جنيه نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة،
لافتاً إلى أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب بقيمة 16.4 مليار جنيه، في حين بلغت الضرائب المستحقة على 134 جهة حكومية نحو 9 مليارات جنيه، كما قامت جهات انضمت حديثاً لمصلحة الضرائب بسداد 4.1 مليار جنيه.
كما أوضح وزير المالية أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة بلغت 23.4 مليار جنيه، بينما سددت شركة العاصمة الإدارية 8 مليارات جنيه عن نشاطها لعام 2024.
وأضاف أن شركات الإنتاج الحربي سددت 1.9 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، فيما بلغت ضرائب الدخل المسددة من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية 3.5 مليار جنيه، إلى جانب مليار جنيه رسوم تنمية من شركتي أسمنت تابعتين للجهات السيادية.
