كتب | محمد حجازى
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، أنها ستنفذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بفتح تحقيق جديد بشأن العلاقات المزعومة بين الراحل جيفري إبستين والرئيس الأسبق بيل كلينتون، إضافة إلى صلات محتملة مع بنك “جيه بي مورغان”.
ويأتي هذا التحرك بعد نشر لجنة في الكونجرس آلاف الوثائق التي أثارت تساؤلات جديدة حول علاقة ترامب نفسه بإبستين، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من ضغط ترامب على أجهزة إنفاذ القانون لاستهداف خصومه السياسيين.
وأكدت المدعية العامة بام بوندي أن جاي كلايتون، كبير المدعين الاتحاديين في مانهاتن، سيتولى قيادة التحقيق. ويرى عدد من أنصار ترامب أن السلطات الاتحادية أخفت تفاصيل مهمة تخص علاقات إبستين بشخصيات نافذة، خاصة بعد وفاته في سجنه عام 2019.
في المقابل، يحذر خبراء قانونيون من أن تدخل ترامب بشكل مباشر في توجيه التحقيقات قد يعرض القضايا المرتبطة بها للإلغاء أمام المحاكم، بدعوى “الملاحقة الانتقامية”، وهو ما استند إليه كل من جيمس كومي وليتيتيا جيمس في مطالبتهما بإسقاط تهم وُجهت إليهما بعد استبدال المدعين المسؤولين عن ملفاتهما.
ومن بين الشخصيات التي طلب ترامب التحقيق في علاقتها بإبستين، وزير الخزانة الأسبق لاري سمرز ورجل الأعمال ريد هوفمان. ووردت أسماؤهم ضمن 20 ألف وثيقة أصدرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب هذا الأسبوع. وكتب ترامب على منصاته الاجتماعية أن إبستين كان “ديمقراطيًا”، مطالبًا بعدم التركيز عليه شخصيًا.
من جانبه، قال بنك “جيه بي مورغان” إنه يأسف لأي علاقة سابقة بإبستين، مؤكدًا أنه قطع تلك الصلة قبل سنوات من اعتقاله بتهم الاتجار بالقاصرات.
وعلى الرغم من أن ترامب ينفي معرفته بانتهاكات إبستين، فإن علاقتهما خلال التسعينيات وبداية الألفية تثير تساؤلات لدى خصومه، فيما يتهمه بعض مؤيديه بالتستر على معلومات تتعلق بالقضية.
ويتوقع أن يصوت مجلس النواب قريبًا على تشريع يلزم وزارة العدل بنشر كل المواد المتعلقة بإبستين، وهو الأمر الذي يحتاج لإقرار من مجلس الشيوخ وموافقة ترامب لإجبار الوزارة على التنفيذ.
وكان “جيه بي مورغان” قد دفع 290 مليون دولار عام 2023 لتسوية دعاوى تتهمه بالتغاضي عن نشاط إبستين. وحتى الآن، لا توجد أدلة تثبت تورط كلينتون أو سمرز أو هوفمان في أي جرائم مرتبطة بالاتجار الجنسي، رغم اعترافهم سابقًا بوجود علاقات اجتماعية أو مهنية بإبستين قبل سقوطه.
