الوطن اليوم الإخبارية – 15 يناير 2026
أخبار الحوادث – كتب | أحمد البدري
قررت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين نادر طاهر وتامر الفنجري ورامي حمدي، وبحضور رئيس النيابة مصطفى وسيم، إحالة زعيم تشكيل عصابي لتجارة المخدرات وشريكه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما،
بعد إدانتهما بقتل شريكهما الثالث في التشكيل والتخلص من جثته بالطريق الصحراوي، عقب خلاف على تقسيم حصيلة بيع المخدرات، وتصوير الجريمة بالصوت والصورة.
وحددت المحكمة جلسة الثاني من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم، كما كلفت النيابة العامة بنسخ صورة من القضية وإرسالها إلى الجهات المختصة للتحقيق في واقعة الاتجار بالمخدرات المضبوطة مع المتهمين، والتي تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين محمد علوش ومحمد البيومي كونا تشكيلاً عصابياً للاتجار في المواد المخدرة مع ثالث يدعى إبراهيم عبد الله، وجميعهم مسجلون خطر ومنتحلون صفة أشخاص آخرين، واتخذوا من منطقة 6 أكتوبر بالطريق الصحراوي مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي متسترين خلف إحدى الكافيهات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اختلفا مع شريكهما على حصيلة بيع المخدرات وتوزيعها، فقاما باستدراجه إلى الطريق الصحراوي بحجة إنهاء الخلافات في إحدى المزارع الخاصة بصديق لهما، وما أن وصلوا إلى منطقة نائية حتى قام المتهم الأول بذبحه من العنق، بينما سدد المتهم الثاني له 10 طعنات نافذة، ثم تخلصا من جثته في الصحراء.
وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة المقتول، وبإجراء التحريات توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شريكيه في تجارة المخدرات، وباستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين في الكافيه وبحوزتهم 6 طرب حشيش و230 تذكرة هيروين وكمية من الأقراص المخدرة تقدر بقيمتها 3 ملايين جنيه،
كما تم ضبط طبنجتين ودرجتين ناريتين مبلغ بسرقتهما وسيارة “تومناية” وأخرى ملاكي تستخدم في نقل وتوزيع المخدرات، فضلاً عن العثور على فيديو على هاتف المتهم الثاني يتضمن تصوير الجريمة بالصوت والصورة، حيث حاول المجني عليه استعطاف المتهمين لرحمته لكن تم قتله.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، التي قررت إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي وتحديد جلسة في فبراير للنطق بالحكم، مع نسخ صورة من القضية والتحقيق في واقعة الاتجار بالمخدرات.
ورفضت المحكمة دفاع ودفوع المتهمين في القضية، ذلك لأن الجريمة ثابتة في حقهما وفق الأدلة الجازمة التي تيقنت منها المحكمة، وكذا اعتراف المتهمين تفصيلياً الذي اطمأنت إليه المحكمة، وأنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة ولم تأخذ فيهما شفقة أو رحمة نظراً لكونهم من عتاد الإجرام.
