الناخبون يضلّلون النائب.. فهل آن أوان تصحيح المسار النيابي؟ بالدوائر الانتخابية بالشرقية
الشرقية – كتبت | هدي سالم
أكد محمد محمود سليمان نويرة ابن الصالحية القديمة التابعة لمركز ومدينة فاقوس بالشرقية والمرشح المحتمل لمجلس النواب اعام 2025
في ظلّ تراجع المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية وتزايد مظاهر العزوف عن التصويت، يبرز تساؤل جوهري: تتساء جريدة الوطن اليوم لماذا يتكاسل المواطنون عن اختيار ممثليهم في البرلمان؟
ويقول محمد محمود نويرة الواقع يشير إلى أن التشويش على دور عضو مجلس النواب، والتوقعات الخاطئة من الناخبين، ساهمت بشكل مباشر في تمييع الدور الحقيقي للنائب، وتحويله من مشرّع ورقيب إلى “مُصلح اجتماعي” أو “صاحب خدمات خاصة”.
تشويه متعمّد للدور النيابي
يحمّل العديد من المواطنين نوّاب البرلمان مسؤوليات ليست من صميم عملهم، كحلّ المشكلات العائلية أو التدخّل في النزاعات الشخصية أو حتى إخراج أحدهم من مركز الشرطة. ومع تكرار هذا السلوك، تضيع البوصلة التشريعية الحقيقية، ويتحوّل المجلس إلى ساحة للترضيات والمجاملات.
النائب مش شيخ بلد!
وفي سياق متواصل النائب ليس عمدة ولا محامياً ولا وجيهاً عشائرياً، بل هو ممثل الشعب تحت قبة البرلمان. مهمته الأولى هي صياغة القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، والدفاع عن مصالح الدائرة بشكل مؤسسي، لا فردي.
دور النائب الحقيقي كما يجب أن يكون:
تشريع فعّال: إصدار قوانين تعالج التحديات الحياتية، كتطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل.
رقابة صارمة: محاسبة المقصرين من التنفيذيين ومنع أي فساد.
تمثيل نزيه وشفاف: عرض مطالب الدائرة بموضوعية، والسعي لحلول عامة لا فردية.
تعزيز التنمية: دعم المشروعات التي تنهض بالمجتمع ككل، لا خدمة المصالح الشخصية أو العائلية.
المسؤولية الأخلاقية على الناخب أولاً
ويقول محمد نويرة حين يطلب المواطن من النائب أن يتوسط لتعيين شخص، أو أن يتدخل في مشاجرة عائلية، فهو في الواقع يشارك في تحريف الوظيفة النيابية.
وعندما يُحاسب النائب لاحقاً على عدم “حلّ” هذه الأمور، فإنه بذلك يحمّله عبئاً ليس من صلاحياته أساساً.
صوّت للنائب الذي يمثلك بحق… لا لمجامل يوم وسكوت سنين!
الناخب هو حجر الأساس في الديمقراطية، وإذا أراد تغييراً حقيقياً، فعليه أن يبدأ بنفسه، ويفرز من بين المرشحين من يملك الرؤية والتأثير، لا من يملك دفتر المجاملات.
ختامًا: وفي تصريح لـ” جريدة الوطن اليوم ” قال نويرة إذا أردنا أن نحفظ مكانة مجلس النواب، فعلينا أن نُعيد الاعتبار لدور النائب الرقابي والتشريعي، وأن نُخرج العمل النيابي من عباءة “الواسطة”، إلى فضاء “المصلحة الوطنية”.
