الحكومة المصرية تقرر ترقية الموظفين وزيادة 5% على المرتب بدءًا من يوليو 

كتبت | هدي سالم

في خطوة جديدة لدعم الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكفاءات بالجهاز الإداري للدولة، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين المستوفين للمدد البينية اللازمة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

وينص القرار على ترقية جميع الموظفين ممن أمضوا المدة البينية المحددة حتى 30 يونيو 2025، إلى الدرجة الوظيفية الأعلى مباشرة، مع احتفاظهم بأقدميتهم في الدرجة الجديدة، شريطة ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا فقط.

كما أقر القرار منح الموظف المرقى أجر الوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أعلى، لضمان عدم تأثر أي موظف ماليًا بالترقية.

وتضمن القرار أيضًا صرف حافز شهري يتراوح بين 100 و150 جنيهًا، لشاغلي وظائف “كبير” والمستوى الأول، ومن في حكمهم، بشرط قضائهم ثلاث سنوات على الأقل في تلك الوظائف حتى 30 يونيو المقبل، على أن تُحدد قيمته النهائية من خلال القواعد التنفيذية التي سيعلنها الجهاز لاحقًا.

ولتسهيل الإجراءات، سيتم إطلاق موقع إلكتروني جديد يتيح للموظفين الاستعلام عن مدى أحقيتهم في الترقية دون الحاجة للتوجه إلى مقار العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، والذي استهله رئيس الوزراء بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لمصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية.