بقلم حسن النجار: الرئيس السيسي يوجه بحلول حاسمة لحماية الطرق والمواطنين 

بقلم | حسن النجار   

كعادته، يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوقيت المناسب بقرارات حاسمة تصب في مصلحة المواطن وسلامته، حيث وجّه أمس الحكومة بإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال صيانة ورفع كفاءة،

على أن يتم توفير بدائل مرورية آمنة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم. كما كلّف وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف الجهود الأمنية لضبط الانضباط على الطرق وتطبيق القانون بكل حزم.

هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الرئيس المستمر على سلامة المواطنين، وتؤكد من جديد أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى للبنية التحتية وعلى رأسها شبكة الطرق. فخلال السنوات العشر الماضية،

تم تنفيذ شبكة طرق عملاقة بمعايير دولية وفى وقت قياسي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والتوسع العمراني، وأدى إلى إشادة دولية بمستوى الطرق في مصر، وصعود ترتيبها عالميًا في هذا المجال.

غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إنشاء الطرق، بل في استدامتها والحفاظ عليها من خلال المتابعة المستمرة والصيانة الدورية. وهنا يظهر القصور الواضح في أداء الجهات المسؤولة،

وعلى رأسها وزارة النقل وهيئاتها، التي يفترض أن تكون المسؤولة عن صيانة الطرق وتطويرها، لكنها تتعامل مع هذا الملف بروتين قاتل وثقافة متراخية لا تواكب حجم الإنجاز.

وليس القصور مرتبطًا بشخص الوزير، بل هو جزء من ثقافة حكومية موروثة تفتقر إلى الإيمان الحقيقي بأهمية الصيانة. فغياب الصيانة لا يقتصر فقط على الطرق، بل يمتد إلى المباني والمنشآت الحكومية، ومحطات الكهرباء والمياه، بل وحتى وسائل النقل العام. والنتيجة: تهالك سريع في الأصول، وفقدان للمليارات، والأخطر من ذلك إزهاق الأرواح بسبب الإهمال.

الدولة تنفق عشرات المليارات على مشروعات ضخمة، لكن بمجرد الانتهاء منها، تُهمل ولا تُصان، فتتراجع قيمتها وتنهار سريعًا. والمفارقة أن الرئيس السيسي لطالما وجّه بضرورة تخصيص بند دائم للصيانة في جميع المؤسسات، لكن هذه التوجيهات لم تجد التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

ولذلك، أعتقد أن الحل الجذري هو إنشاء هيئة مستقلة للصيانة الدورية تتبع رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة شخصية فنية بدرجة وزير، وتملك صلاحيات المرور والتفتيش والمتابعة على كل القطاعات:

من الطرق إلى المدارس، ومن الكبارى إلى خطوط الكهرباء والمياه. هيئة تملك سلطة اتخاذ قرارات ملزمة للمسؤولين ومحاسبة المقصرين، وترفع تقارير دورية للقيادة السياسية.

وجود مثل هذه الهيئة من شأنه حماية الأرواح، والحفاظ على ممتلكات الدولة، وتوفير مليارات الجنيهات، خاصة في المحافظات التي تتدهور فيها البنية التحتية سريعًا بسبب غياب الرقابة والإهمال، وتراجع الإحساس بالمسؤولية.