كتبت | مني السباعي
قال الكاتب الصحفي والمفكر السياسي “حسن النجار “رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، يتضمن أرقاماً مهمة تشير إلى أننا أمام موازنة تاريخية،
يُقدر فيها حجم الانفاق بـ6.4 تريليون جنيه “135.4 مليار دولار” إيرادات، إضافة إلى إيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه “106.9 مليار دولار”..
مشيراً إلي أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين من خلال وضع سقف قانوني لدين الحكومة العام،
لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتوجيه نصف إيرادات برنامج “الطروحات” لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا علي إطالة عمر الدين.
قال ” الكاتب الصحفي حسن النجار “، في بيان لـ ” صالة تحرير الاخبار الرئيسية، إن الموازنة العامة وضعت سقفاً لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالي المقبل،
لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم فى النشاط الاقتصادي التنموي،
كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة، كونها أحد القطاعات التى يمكنها المساهمة فى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، ومن ثم توفير مصدر مهم للعملة الصعبة.
نوه رئيس تحرير جريدة الوطن اليوم في حديثة ، بأن الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة تؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط من خلال الاستمرار فى دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين والاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل قطاعات المجتمع وفئاته ومناطقه الجغرافية،
لافتاً إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية وصلت إلى 636 مليار جنيه، ارتفاعاً من 245 مليار جنيه قيمة مخصصات الحماية الاجتماعية قبل 10 سنوات،
وتتضمن هذه المخصصات 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، التى يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن.
شدد على أهمية التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء والموازنة، وتنفيذ برامج دعم وتمكين الشباب والمرأة بما يساعد على تحقيق الإستراتيجيات الوطنية مثل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026،
موضحاً الحكومة تستهدف فى هذه الموازنة تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، بما يعنى الإيرادات مطروحاً منها المصروفات دون مخصصات خدمة الدين.
أشار الكاتب الصحفي والمفكر السياسي إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة معدل نمو للعام المالى المقبل بنسبة 4.2%، فى حين يُقدر صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالى 2024-2025 بنحو 4.7%،
على أن تسهم قطاعات الصناعة والزراعة والعقارات بـ 51% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعكس حجم الدعم المقدم من الدولة للقطاعات الإنتاجية.
